حصيلة قاسية لاحتجاجات “جيل Z”.. تقرير حقوقي يرصد أزمة حرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة

ريحانة برس
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي لحالة حقوق الإنسان لعام 2025 الذي قُدّم خلال ندوة صحافية اليوم الخميس 19 نونبر 2026، عن حصيلة ثقيلة للتدخلات الأمنية والملاحقات القضائية التي رافقت احتجاجات حركة “جيل Z” أواخر شتنبر 2025. وسجّل التقرير مقتل ثلاثة شبان بالرصاص الحي، وإصابة العشرات، وتوقيف أزيد من 5780 شخصاً، فضلاً عن صدور أحكام سجنية قاسية وصلت إلى 15 سنة نافذة.
أفاد التقرير أن الاحتجاجات الشبابية التي انطلقت في 27 شتنبر 2025 للمطالبة بالعيش الكريم ومحاربة الفساد وتجويد خدمات الصحة والتعليم والتشغيل، قوبلت بـ”لجوء ممنهج للمقاربة الأمنية” عوض فتح باب الحوار، وفق ما أكدته رئيسة الجمعية سعاد براهمة. وقد أسفر هذا التدخل عن خسائر بشرية ومادية جسيمة، أبرزها:
إطلاق الرصاص الحي في القليعة، حيث شهدت المنطقة التابعة لإقليم إنزكان، ليلة فاتح أكتوبر 2025، أخطر التدخلات الأمنية، مما أودى بحياة ثلاثة شبان وأصيب 12 آخرين بجروح خطيرة بينهم قاصرون، وهو ما اعتبرته الجمعية خرقاً صارخاً لمبدأي الضرورة والتناسب.
ولم تقتصر الإصابات البليغة على الجنوب، بل وثّقت الجمعية حالات دهس وإصابات خطيرة في صفوف المحتجين بمدينة وجدة جراء تدخلات القوى العمومية.
على مستوى التوقيفات، أحصت الجمعية اعتقال ما يفوق 5780 شخصاً من بينهم عدد كبير من القاصرين، في حملة امتدت أحياناً إلى مداهمة المنازل واستمرت حتى بعد توقف الاحتجاجات. وتوزعت وضعيتهم القانونية كالتالي:
3300 موقوف أُطلق سراحهم بعد التحقق من هوياتهم.
2480 موقوفاً أُحيلوا على النيابات العامة توبع 1473 منهم في حالة اعتقال احتياطي، و959 في حالة سراح مؤقت، بينما حُفظت المسطرة في حق 48 شخصاً.
ورصد التقرير حزمة من الانتهاكات رافقت عمليات التوقيف والاحتجاز، شملت الاستخدام المفرط للقوة، والضرب والرفس، والإهانات، والتحرش اللفظي ذي الطابع الجنسي، إضافة إلى تردي ظروف الحراسة النظرية، وإجبار معتقلين على توقيع محاضر تتضمن اعترافات ينازعون في صحتها.
انتقدت الجمعية ما وصفته بـ”المحاكمات الجماعية السريعة” التي افتقرت لضمانات المحاكمة العادلة؛ بسبب الاعتماد على محاضر مطعون فيها، وتجاهل التحقيق الجدي في ادعاءات التعذيب، وتقييد حق الدفاع، وعدم مراعاة الضمانات القانونية للأحداث. وقد وُجهت للمتابعين تهم ثقيلة مثل “التمرد المسلح، وإهانة موظفين عموميين وتعنيفهم، والتحريض على ارتكاب جرائم”.
وخلال شهر أكتوبر 2025 وحده، تجاوز عدد الأحكام الصادرة 240 حكماً، توزعت أبرز العقوبات السجنية النافذة فيها كما يلي:
15 سنة سجناً في حق 4 معتقلين.
12 سنة سجناً في حق معتقل واحد.
10 سنوات سجناً في حق 31 معتقلاً.
أحكام متفاوتة من 5 إلى 6 سنوات في حق عدد آخر من الموقوفين، فضلاً عن أحكام قاسية بإنزكان ونواحي أكادير.
ملف بركان في 6 أكتوبر 2025 قضت المحكمة الابتدائية بسنتين نافذتين في حق متهمين اثنين، وسنة ونصف في حق ثالث، مقابل تبرئة ثلاثة قاصرين لعدم كفاية الأدلة.
ولم يسلم الجسم الصحافي من هذه التدخلات؛ إذ وثّق التقرير توقيف صحافيين أثناء مزاولة مهامهم، ومنع آخرين من الوصول إلى مواقع التظاهر، ومحاولة مصادرة معداتهم، في انتهاك صريح لحق الوصول إلى المعلومة ونقل الأخبار.
وفي سياق أوسع، خلصت الجمعية إلى أن سنة 2025 اتسمت بالتضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي؛ حيث طالت قرارات المنع والتدخلات الأمنية مختلف الوقفات النقابية والحقوقية، والمسيرات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني والمناهضة للتطبيع، فضلاً عن قمع احتجاجات سكان المناطق المهمشة المطالبين بالماء الصالح للشرب وفك العزلة والخدمات الأساسية، مما يضع شعار “دولة الحق والقانون” أمام تحدٍّ حقيقي على أرض الواقع.



