ريحانة برس
عبّرت البرلمانية نبيلة منيب عن استنكارها لما وصفته بـ “التضييق” الممارس ضد الأصوات التي تكشف عن الفساد والاختلالات داخل المؤسسات العمومية، مسلطة الضوء على قضية البروفيسور رشيد شرقاب، الأستاذ بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.
وأوضحت منيب أن البروفيسور شرقاب تحرك من منطلق غيرته على قطاع الصحة والمستشفيات العمومية، حيث بادر إلى لفت الانتباه إلى جملة من التحديات والاختلالات التي تفاقم معاناة المرضى، لاسيما نقص الأدوية والتجهيزات الطبية، وغياب تخصصات حيوية، فضلاً عن الطوابير الطويلة وفترات الانتظار المعهودة.
وشددت المتحدثة ذاتها على أن الكوادر الطبية التي تتجرأ على كشف هذه النقائص تستحق الإشادة والتقدير، وليس المثول أمام المتابعة القضائية. ودعت في السياق ذاته إلى ضرورة إرساء آليات مؤسساتية واضحة وموثوقة للتبليغ عن الفساد ومواطن الخلل في المرافق العامة، بغية معالجتها لا معاقبة كاشفيها.
وفي ختام تصريحاتها، نبهت منيب إلى أهمية توفير الضمانات القانونية الكافية لحماية المبلغين عن الفساد، مستحضرة مقتضيات المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، ومحذرة من التداعيات السلبية المترتبة عن غياب الحماية القانونية الفعالة للأشخاص الذين يختارون فضح الاختلالات من صلب المؤسسات.
