ريحانة برس- الرباط
انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة وجهتها إلى كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قرار حظر التنقل الليلي الخاص بمنع التجول وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية، بين الساعة الثامنة ليلا والساعة السادسة صباحا طيلة شهر رمضان، معتبرةً أنه قرار غير مشروع ولا متناسب، يضر ضررا بليغا بممارسة جملة من الحريات الأساسية.
الجمعية وضعت المجهر على الوضع الهش الذي تعيشه جل الأسر المغربية، كما لفتت الانتباه وحذرت من كتم الانفاس.
كما نبهت الجمعية إلى انعدام البديل، أو خطة، مؤكدة انخراطها التام في الإجراءات الاحترازية للحد من الوباء دون السقوط في استهداف مجال الحقوق والحريات بحسب تعبيرها.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مراجعة كل الإجراءات التي لا تراعي احترام حقوق الإنسان في كل أبعادها، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعوق حق المواطنين والمواطنات من التمتع الفعلي بها.
كما أدانت الجمعية تغليب المقاربة الأمنية عوض المقاربة الحقوقية، واستغلال قانون الطوارئ للحد من الحق في الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، مع استخدام آلة القمع عوض الحوار لإيجاد الحلول للقضايا التي تمس حقوق المواطنين والمواطنات حين يحتجون على الأضرار اللاحقة بهم/ن، واللجوء إلى المتابعة في حالة اعتقال عوض المتابعة في حالة سراح، رغم توفر كل الضمانات لحضور الجلسات، ودون مراعاة لظروف الجائحة واكتظاظ السجون والأماكن المغلقة”.
ودعت الجمعية إلى “العمل على احترام المواطنين والمواطنات حين يعبرون، بالاحتجاج والتظاهر السلمي، عن الأضرار التي تلحقهم من جراء الخيارات والسياسات المتبعة، والتخلي عن سلوك أسلوب الكبح والمنع والقمع، ضدا المقاربة الحقوقية القائمة على الحوار الديمقراطي والمشاركة المدنية في معالجة القضايا المجتمعية”.
إرسال تعليق