رحمة معتز – ريحانة برس
كما كان متوقعا، وإثر التدمر الكبير للساكنة القنيطرية عن أحوال المجلس البلدي منذ تولي أنس البوعناني البوعناني ونوابه، الغائب في التسيير ومن التواصل مع الساكنة، المجلس الذي يخدم الطبقية في المدينة ولا يكترث بمطالب الساكنة الجلية في النقل والانارة والبنية التحتية غيرها.
كانت الكلمة الفصل للداخلية بعد تقارير للمفتشية العامة للجماعات الترابية، اذ وجهت استفسارا لأنس البوعناني، رئيس المجلس البلدي بشأن شبهات لاختلالات إدارية مرتبطة بالتعمير، التي تستوجب العزل في حالة ثبوتها في حقه، وفق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وقد طالبته المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية إيفاد توضيحات بشأن الخروقات داخل أجل 10 أيام.
ومن بين الخروقات معطيات عن قيامه بالتوقيع على وثائق تدخل في مجال تفويض نوابه تهم أحد المنعشين العقاري بالقنيطرة.
و بهذ الخصوص راسلت وزارة الداخلية عن طريق السيد المحمدي عامل إقليم القنيطرة، اليوم الأربعاء أنس البوعناني رئيس مجلس القنيطرة نابته المكلفة بالتعمير: فاطمة العزري ، ونائبه السيد: مصطفى الكامح، حيث تم إبلاغهم بتوقيفهم عن ممارسة مهامه على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد اختلالات عدة في مجال التعمير، كما أحال السيد: العامل ملفهم للمحكمة الادارية في إنتظار العزل.
وينتظر الساكنة والمتتبعين المحاسبة وليس العزل فقط وارجاع الامور إلى نصابها في ما تم تفويته بشكل غير قانوني.
إرسال تعليق