ريحانة برس- محمد اليحياوي
هو هذا النقاش الموضوعي المطروح أمام اللجنة المخصصة التي عينها صاحب الجلالة في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة في رسالته المؤرخة في 26شنتنبر، فيمكن تلخيصها فيما يلي:
إعادة بناء مدونة الأسرة على قيم المساواة والتضامن.
المسؤولية بين الرجل والمرأة قبل الزواج وأثناء الزواج وبعد فسخ هذه الرابطة في حالة الطلاق.
فالاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس والذي يحمل هذه السنة علامة خاصة: علامة إعادة النظر في المدونة، وهي مدونة الأسرة التي يجري حاليا وضع اللمسات النهائية عليها.
الأمل كبير، بعد مرور عشرين عاما على عام 2004، وقد تم إحراز تقدم منذ ذلك الحين، وأهمها دستور 2011 الذي كرّس هذه المعايير:
مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، والتكافؤ، وحظر جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل، والتزام الدولة بحماية وحماية حقوق المرأة.
تعزيز حقوق الإنسان في عدم قابليتها للتجزئة وعالميتها.
ولا بد من إضافة شيء آخر في هذا السجل نفسه: إصلاح قانون الجنسية في عام 2007 والقانون الذي يسهل وصول المرأة إلى مناصب المسؤولية في القطاعين العام والخاص.
