ريحانة برس – محمد عبيد
قررت التنسيقية الوطنية للدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الإجتماعية التصعيد من مواقفها تجاه الوزارة الوصية وذلك من أجل رد الإعتبار لشهادة الدكتوراه ضمن القانون الإطار 06-22.
وجاء هذا التصعيد بعدما وقفت على غياب وعدم إدراج ملف الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين عن مخرجات مسلسل الحوار القطاعي الذي عقدته وزارة آيت الطالب الشهر الجاري الذي خصص للتداول و المصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية باستثناء ملف الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بالقطاع.
وقد تبين لها هذا الإجحاف بشكل ملموس وذلك عند عقدها لاجتماع بمقر الإتحاد المغربي للشغل مساء يوم الجمعة 17 نونبر 2023، حيث تم تقييم مستجدات الملف المطلبي، و بعد نقاش مستفيض ومسؤول لإيجاد حل عادل و شامل ينصف هاته الفئة ويعيد رد الإعتبار لشهادة الدكتوراه ضمن القانون الإطار 06-22 خلص هذا اللقاء الى النقاط التالية:
*غياب وعدم إدراج ملف الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين عن مخرجات مسلسل الحوار القطاعي الذي عقدته وزارة آيت الطالب الشهر الجاري الذي خصص للتداول و المصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية باستثناء ملف الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بالقطاع. و هذا في حد ذاته يعتبر إقصاءا ممنهجا و تملصا واضحا لتسوية هذا الملف الذي عمر طويلا ودليلا واضحا يكرس سياسات فاشلة مارسها وزراء سابقون على القطاع.
* استنكار سياسة التماطل والتجاهل والتقصير والتبخيس واللامبالات التي تنهجها الوزارة فيما يخص ملف الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين الذي لم يحظ بأي إلتفاتة من طرف الوزارة الوصية لمدة جاوزت الثلاث عقود. وكذلك غياب الإرادة السياسية لمعالجة الملف و فتح جسور التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين.
* إستمرار تجاهل خبرة وكفاءة ومهنية هاته الفئة، وتنوع مجال اختصاصاتها وعدم مشاركتها من أجل النهوض بالورش الملكي الواعد المتعلق بتعميم التغطية الصحية والحماية الإجتماعية لفائدة عموم الشعب المغربي.علما أن هاته الفئة يمكن أن تشكل قاطرة هذا الإقلاع عبر القيام والإشراف على العديد من الدراسات والأبحاث العلمية الميدانية سواء بقلب المؤسسات الصحية و الإدارية و المختبرات و المراكز و المعاهد والمدارس العليا التابعة للقطاع، دونما لجوء الوزارة الوصية إلى مكاتب الدراسات التي تكلف الكثير من الميزانية المخصصة للقطاع.
* التنديد بإقصاء عدد من التخصصات العلمية ضمن المباريات التي تعلن عنها الوزارة بخصوص المعاهد التمريضية. بالإضافة إلى الصعوبات التي تعاني منها الفئة بخصوص سن ما فوق 45 سنة، وفي ظل هذا الإقصاء الممنهج فإن التنسيقية تطالب كذلك الوزير بإصدار قرار من أجل تحويل المناصب ذات الميزانية الخاصة إلى الميزانية العامة عند الإعلان عن نجاح أحد الدكاترة الجامعيين المسخدمين في المبارة مع الإحتفاظ بالأقدمية.
* ضرورة إحداث نظام أساسي خاص يمكن الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين من إبراز مجالات كفاءاتهم واستغلال مؤهلاتهم الفكرية والعلمية ومشاركتهم بشكل فعال من أجل إنجاح وتطوير مختلف الأوراش المتعلقة بالمنظومة الصحية. إضافة إلى تمكينهم من تحسين وضعيتهم الإجتماعية بطريقة مماثلة للأساتذة الجامعيين أو الدكاترة الباحثين في قطاعات وزارية أخرى ومؤسسات عامة ومراكز تابعة لها.
وفي هذا الصدد، وبحسب بيان توصل موقع ريحانة برس بنسخة منه، قررت التنسيقية الوطنية الإعلان عن وقفة إحتجاجية يوم الخميس 30/11/2023 أمام مقر وزارة الصحة والحماية الإجتماعية على الساعة الحادية عشرة صباحا، كما تحمل التنيسقية الوطنية الوزير الحالي كامل المسؤولية عن تردي أوضاع الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بجل المرافق الصحية ومطالبته التسريع بتسوية شاملة وعادلة لوضعيتهم بالقطاع..
وفي ظل هذا التسويف والتماطل فإن التنسيقية الوطنية تدعو كل الهيئات الحقوقية و السياسية و النقابية لمساندة هذه الفئة المحرومة منذ توظيفها من حقها المشروع ومؤازرتها في جميع المحطات النضالية التي ستعلن عنها مستقبلا، وموازاة مع ذلك فإن التنسيقية تهيب بكل الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين على الصعيد الوطني الإستعداد لكل الأشكال النضالية القادمة في الأسابيع المقبلة والتي ستكون مرفوقة بوقفات احتجاجية واعتصامات أمام الوزارة الوصية بإعتماد كل الطرق المشروعة من أجل تحقيق مطالبها وعلى رأسها إحداث إطار يحقق كرامة الدكاترة الجامعيين المزاولين بالقطاع الصحي يرد الإعتبار لشهادة الدكتوراه الجامعية التي طالها النسيان لعقود خلت.
وما ضاع حق وراءه مطالب.
