عبد النبي الشراط – ريحانة برس
عادة لا تجتمع الأرقام بالصدفة، وإن بدا ذلك للبعض، وعادة ما تلعب الأرقام لعبتها فتصبح أرقاما مشؤومة على (صاحبها) والأرقام أيضا مثل لعبة الورق، مرة لك ومرات عليك.
بدأت القصة منتصف سنة 2019، حينما قرر بضعة أشخاص تنظيم اجتماع صغير بمدينة الجديدة أطلقوا عليه بالقوة الغبية (مؤتمرا استثنائيا) ومنذ حينئذ وهؤلاء القوم في أزمة مستمرة، وذلك بسبب قلة حيلتهم وعدم فهمهم للحق والحقيقة، وخُيل إليهم أنهم فعلا باتوا زعماء لواحد من أنظف الأحزاب السياسية بالمملكة، خاصة كبيرهم الذي تزعم الجمع، وخيل إليه أنه بات زعيما حقا، دون أن يعرف للزعامة سبيلا، لأن “الزعامة” تقتضي أن يكون “الزعيم” عاقلا ومتمرسا وناضجا وواعيا وبراغماتيا حتى، وهذه الصفات كلها أو بعضها لا تنطبق على “زعيم الجديدة” لأن العاقل لا يجب أن يبذر أمواله هباء لمجرد أن بضعة أشخاص ينادونه ب “السيد الأمين العام” والعاقل لا يجب أن يعيش في عالم الأحلام والخيال، لأن لذة الأحلام إذا كانت جميلة، تنمحي بمجرد أن يستيقظ المرء من نومه، والخيال سرعان ما يختفي بمجرد أن يستعيد المرء ذاكرته التي قد تكون غٌيبت لحظة الخيال.
هذا عن العقل، أما بقية الصفات الأخرى فهي تقتضي من المرء أن يكون على دراية تامة بالواقع السياسي والاجتماعي والفكري والثقافي والمعرفي، وكل ذلك وما سبقه غير متوفر في “الزعيم الوهمي” الذي نصب نفسه في الحلم أمينا عاما لحزب، ومُنحت له صفة نائب الكاتب الأول في حزب آخر، وقبل قليل تحدثنا عن العقل وما أدراك ما العقل.
وبالرغم من أن هذا (الزعيم الوهمي) كان قد صدر حكما قضائيا بحقه، يدينه غرامة وتعويضا عن صفة منحها لنفسه زورا، وكان القضاء حقيقة إلى صفه، حينما أبقى الحكم محصورا في الغرامة وتعويض الطرف المتضرر، إذ كان عليه حينئذ أن يُشغل عقله وينسحب بهدوء من معركة هو خاسرها في نهاية المطاف، لكن عقله ظل معطلا ولم يشتغل فاستمر في حلمه الذي يبدو أنه لن يستفيق منه إلا بنهاية حزينة ومؤلمة.
في بداية هذه السنة (2023) تقدمت السلطة الحكومية ضده بدعوى قضائية أمام ابتدائية الرباط بنفس التهم الموجهة إليه من قبل على خلفية انتحاله صفة “أمين عام حزب” والدعوى ما زالت جارية لحد الآن ولا شك ستضع حدا لأحلام الزعيم الحزبي المزيف.
وللمرة الثالثة يخونه عقله فيتقدم بطلب لمحكمة الاستئناف بالرباط حيث نصب نفسه طرفا في قضية بين قيادة الحزب وإحدى المنتميات إليه، وسمح له (عقله) أن يورط نفسه في قضية أخرى خاسرة، وطبعا لكل خسارة ثمنها، ما دام هذا (الأمين) لا يبحث عن الربح إطلاقا.
قصة الرقم 14.
في قضية توبع بها أمام محكمة الجديدة (ملف عدد: (1354م ع 23)
وتم حفظها لفائدته بتاريخ: 2023/7/14، وخيل إليه أيضا أن القصة انتهت للأبد، وخلال تسلمه لقرار الحفظ الذي لم يكن صائبا طبعا، بادر إلى تنظيم حملة واسعة النطاق من أجل توزيع منشور الحفظ عبر تطبيق وات ساب على أكبر قدر ممكن من أتباعه وتابعاته، منتشيا ب(النصر العظيم) ومن سوء حظه أن فرحته لم تستمر إلا خمسة أشهر فقط، حيث ذات النيابة العامة التي حفظت الشكوى، عادت وفتحت الملف من جديد (2023/2014/6278)
وتم تعيين جلسة بقاعة المحكمة هذه المرة وليس (بمكتب النيابة العامة) ونحن نزف إليه خبر مثوله أمام المحكمة الموقرة يوم
2023/12/14، نفس الرقم الذي منحه فرحة مؤقتة، نفس الرقم الذي قد يُغضبه للأبد، وهناك بواقي في الطريق، والله يلطف.
إرسال تعليق