مصادرة عشرات من الرخص العشوائية في قطاع سيارات الأجرة بمكناس

مكناس – محمد عبيد

لا حديث في وسط سائقي سيارات الأجرة إلا عن عمد عمالة إقليم مكناس إلى قرار سحب عدد مهم من الرخص التي اعتبرت غير قانونية.

وتفيد معلومة نقلا عن مصدر لنقابي، بأن اتخاذ سلطات عمالة مكناس هذا القرار جاء فضيحة سابقة ارتبطت باستغلال أشخاص غرباء لرخص سيارات أجرة تعود لأشخاص متوفين أو آخرين في وضعية تشرد… ويتم اعتمادها في المهام بشكل غير قانوني.

النازلة التي كان أن اثارها ناشط في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماع سابق بين عامل الإقليم وممثلين عن القطاع المهني، دفعت بمصالح القسم الاقتصادي للعمالة إلى القيام بأبحاث وتحقيقات نتج عنها اتخاذ هذا القرار القاضي بسحب 33 رخصة سيارة أجرة كانت تجوب شوارع مكناس.

 وقد خلف القرار ردود فعل متباينة في صفوف المهنيين للقطاع، حيث منهم من اعتبره بالمبادرة الإيجابيةةالتي من شأنها المساهمة في تنظيم القطاع وتطهيره من مختلف الاختلالات، فيما اعتبره آخرون قرارًا قاسيًا سيؤدي إلى تداعيات اجتماعية، بما في ذلك تشريد بعض السائقين وفقدان حقوق المستثمرين الذين سقطوا ضحية نصب عندما اشتروا تلك الرخص بمبالغ تتجاوز 40 مليون سنتيم.

كما ان عمالة مكناس استندت في اتخاذ هذا القرار، استنادا إلى مجموعة من الاجراءت المرتبطة بتنظيم وضبط شروط الاستغلال المهني لسيارات الأجرة، إلى دورية لوزارة الداخلية، الصادرة في 28 أبريل 2022، والتي تتمثل في حصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص، على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة سائق مهني، ومعلنة في ذات الدورية عن تحديد مجموعة من الإجراءات المرتبطة بتنظيم وضبط شروط الاستغلال المهني لسيارات الأجرة، ومشيرة إلى أن ذلك جاء تبعا لمجموعة من اللقاءات التشاورية، على المستويين المركزي والمحلي، مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي هذه السيارات. حصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص، على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة سائق مهني.. وضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية وإلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغيلن لدى السلطات الإقليمية..

 الدورية كانت كذلك قد شددت على ضرورة تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعهم كأشخاص معنويين، وإحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة المقدمة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير التسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.

كما أنها دعت الى مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبات وإشكاليات حول استمرارية العلاقة التعاقدية، وضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي، وإلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني.