إيداع البرلماني مبديع سجن عكاشة: الأسباب والمسببات .. وحزب أوزين يعلن عن موقفه من النازلة؟
ريحانة برس – محمد عبيد
تناقلت مصادر إعلامية مطلعة، أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. قرر متابعة الوزير السابق والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد مبديع في حالة اعتقال، وإحالته على سجن عكاشة.
ونقلت ذات المصادر، أن محمد مبديع اعتقل من أمام باب منزله بمدينة الرباط صباح اليوم الأربعاء. وتم تقديمه أمام الفرقة الوطنية بالبيضاء للاستماع إليه، وذلك بعد ساعات من زيارة وفد من المكتب الجهوي الدار البيضاء للجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وتسليمه رسالة الجمعية بخصوص النائب البرلماني المذكور… قبل أن يتم تقديمه اما الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء صبيحة نفس هذا اليوم.
وسبق لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى اتخاذ “قرار شجاع” بخصوص شكاية الجمعية ضد محمد مبديع، وتحريك المتابعة القضائية في حقه وكل المتورطين معه.
هذا في وقت أكدت فيه مصادر قيادية في حزب الحركة الشعبية ، أن الوزير السابق و البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد مبديع، يخضع منذ صباح اليوم الأربعاء للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية، قبل أن يحال على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الذي سيقرر إن كان سيتابعه في حالة سراح أو اعتقال.
وأفادت مصادر اخرى بأن قادة حزب الحركة الشعبية، سيلتقون عشية اليوم بمقر الأمانة العامة للحزب، مشيرة إلى أن محمد أوزين الأمين العام يتواجد ببني ملال لدعم مرشح الحزب في الانتخابات الجزئية.
وخضع ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد مبديع، إلى المثول أمام القضاء، على ضوء الخروقات والاختلالات المالية والإدارية المسجلة بمجلس جماعة الفقيه بنصالح، الذي يترأسه، وذلك بعد إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث وجد مبديع نفسه في مواجهة سلسلة من التحقيقات أمام النيابة العامة بالمجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة.
وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، قد أحال ملف مبديع الذي كلفه رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، بمحاربة الفساد، على رئاسة النيابة العامة، بعد تسجيل العديد من الاختلالات التي شابت إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل… وهي النقط المثيرة التي سجلتها مفتشية وزارة الداخلية في تسيير جماعة الفقيه بن صالح.
من جهة أخرى وصف حزب الحركة الشعبية بأن تقديم النائب البرلماني عن جزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الثلاثاء بالمبادرة الشجاعة والحكيمة.
وقال حزب محمد اوزين في بلاغ له اليوم الاربعاء 26 ابريل 2023 بأن الحزب يتابع باهتمام بالغ قضية النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه، ينوه بالقرار الشجاع والحكيم الذي اتخذه مبديع بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية والتي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل .
وذكر نفس البلاغ بأن ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء.
وأضاف ذات المصدر ان الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا.
وتابع البلاغ أنه من منطلق الإيمان الثابت لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات، و بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة محمد مبديع، فإن حزب الحركة الشعبية إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء.
