صدق او لا تصدق: لجنة جهوية للصحة تختزل الاختناق والغليان الاجتماعي والصحي في  وثيقة حسن السيرة

ريحانة برس – محمد عبيد 

فوجئ الرأي العام بإقليم إفران عموما بالقرار الغريب والمثير الذي تم ربطه بالاختناق الذي يعيش عليه القطاع الصحي عموما بإقليم إفران وبشكل خاص بالمستشفى الإقليمي 20غشت بمدينة أزرو باعلان اللجنة الجهوية للصحة من فاس عن توقيف أحد المشتغلين (blancardier) لدى شركة معتمدة بالمستشفى الإقليمي بآزرو لمهمة نقل الجرحى لعدم توفره على شهادة حسن السيرة.. 

القرار الذي تلقاه المعني بالأمر – وبحسب مصادر مطلعة- من قبل المسؤولين محليا عن إدارة المستشفى والشركة المتعاقد معها لمهام نقل الجرحى استنادا إلى قرار صادر عن لجنة تفتيش جهوية من المندوبية الجهوية للصحة بفاس كانت قد قامت بزيارة تفتيش لهذه المؤسسة يوم الثلاثاء السابق 19يوليوز 2022 حيث خلصت مهمتها في وقوفها على ملف العامل الذي ملفه تنقصه هذه الوثيقة (شهادة حسن السيرة)، علما أن المعني بالأمر يشتغل مع الشركة وبالمستشفى منذ ما لا يقل عن 7أشهر ..

قرار أثار الغرابة في اتخاذه ليفرض طرح تساؤلات منها “إذا كان دفتر التحملات ينص على وجوب شهادة حسن السيرة، فإن به بنود أخرى تنص على الضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور الأعياد الوطنية والتأمين عن ساعات العمل التي لا تحترم اساسا؟!! ولم تتخذ في شأنها أية إجراءات إن إدارية او قانونية؟”

ويأتي هذا الموقف ليزيد من استفحال أمور تدبير وتسيير الشأن الصحي بإقليم إفران الذي ما فتئت أصوات تنادي بتصحيح مختلف الأوضاع المقلقة بهذا القطاع إقليميا، خاصة في الخدمات الصحية التي تقهقرت بشكل ملحوظ وارتفعت معها أصوات التنديد من قبل اكثر من جهة إن اجتماعيا (مرضى وزوار المؤسسات الإستشفائية والعلاجية بالاقليم ككل خاصة مستشفى 20غشت بآزرو لأسباب نوردها أدناه في المقال) او مجتمعيا (نقابات ومجالس منتخية) فضلا عن أطر الصحة..

وقد اسفحلت الأمور، وعرت عن عجز الإدارة إن جهويا او مركزيا وفي غياب القدرة على اتخاذ القرار الصائب لخدمة العباد والبلاد بعيدا عن مجاملة أصحاب القرار إقليميا للتستر عن الاوضاع المقلقة للصحة بصفة عامة بإقليم إفران. والتي ما فتئت تلوكها الألسن في كل المحافل إن الخاصة عن موقفها من هذه السلوكات والممارسات اللا مسؤولة والمشوهة للقطاع الصحي تجاه العباد بالبلاد؟ إذ كان أن ارتفعت الأصوات ولاتزال ترتفع سواء مجتمعيا أو اجتماعيا للدعوة بألا تكتفي وزارة خالد آيت الطالب بالتقارير الإدارية المنمقة والمناسبات الرسمية المزعومة المدعمة من سلطات إفران والمندوب الجهوي للصحة بفاس مكناس الذين تصنفهم الألسن ضمن طابور التواطؤ على القطاع الصحي وعلى صحة المواطنين بشكل عام؟ والتستر عن سوء تدبير وتسيير المسؤول الإقليمي بإفران ومجالاته ومجاملته لأسباب غير معلومة؟!!

ويذكر بها الخصوص بأنه كثيرا ما ناشد المتضررون من الواقع الصحي المهمش، تدخل عمالة اقليم افران ومعها المندوبية الجهوية للصحة بفاس لرفع الغبن عليهم، بالوقوف الشخصي، على تحسين الخدمة الصحية، وإعطاء دفعة للهياكل الصحية المجمدة التي باتت مرهونة بالعجز في شتى المجالات… لكن لا حياة لمن تنادي؟

وفي ظل الاختناق إن الشعبي أو الاجتماعي أو المجتمعي، سجلت عدة وقفات ورفع اكثر من بلاغ وبيان من قبل اطر صحية وهيئاتها النقابية… فضلا عن صيحات ميدانية او عبر منصات التواصل الاجتماعي لعدد من المواطنات والمواطنين بإقليم إفران عموما.. والتي كانت عنوان وموضوع عدد من المقالات الصحفية والإعلامية، فلقد دخل المجلس الجماعي لمدينة آزرو على خط التنديد بتوجيه رسالة لوزير الصحة والرعاية الاجتماعية بتاريخ يوم 25 يوليوز 2022، معبرا فيها عن استيائه العميق من تردي الخدمات الصحية، ونظرا للوضع غير السليم وغير المقبول..

إذ تسائل رسالة مجلس جماعة ازرو وزير الصحة والرعاية الاجتماعية باعتباره المسؤول الأول عن القطاع وكذا المدير الإقليمي الذي لم يقدم أية إجابات حول استفحال هذا الاختناق الاجتماعي والمجتمعي تجاه قطاع الصحة بهذه المؤسسة الإقليمية على وجه الخصوص، معبرة عن اسفهاعن وقوفها على مجموعة من الأعطاب والتي تعيق التمتع بالصحة كأحد الحقوق الأساسية التي تنبني عليها باقي الحقوق.

وأوضحت الرسالة التي يتوفر موقع “ريحانة برس” على نسخة منها، بأنه وحيث أن هذا الأمر يستدعي إجراءات ذات صبغة استعجالية لدرء الخصاص المهول الحاصل في الموارد البشرية، عدم وجود طبيب التخدير، طبيب الأشعة، طبيب الإنعاش، طبيب أمراض الغدد، الأمراض التنفسية والصدرية، والطب الشرعي، وطب الأمراض الرثية، ووجود طبيب واحد في المداومة بالمستعجلات، وعدم كفاية الأطر التمريضية، وعدم كفاية المستلزمات الطبية، وتأخر المواعيد لما يزيد عن ثلاثة أشهر، والاستشارة الطبية تأخذ ما بين ساعة إلى أربع ساعات، والاكتفاء بتخصيص يوم واحد للجراحة ما يجعل الأغلبية الساحقة تتوجه إلى مستشفيات الجهة أو المصحات الخاصة، وتعمد نقل الحالات التي تستوجب العمليات الجراحية بأقسام الولادات أيام الجمعة السبت والأحد إلى مستشفيات الجهة، وجود طبيب واحد بالنسبة لكل التخصصات … فإن الوضعية أصبحت ملحة وضرورية بإيفاد لجنة للتحقق ولاتخاذ ما يلزم.

ولتزكي هذه الرسالة الجماعية ما سبق وأن عاشه ويعيشه القطاع الصحي بهذا الإقليم، كونها عرت بشكل واضح وصريح الحالة الكارثية التي تعرفها هذه المؤسسة الإستشفائية مند امد، ومبرزة مدى تأثيرها على نفوس ساكنة المدينة والإقليم بصفة عامة والتي لطالما انتظرت التدخل والوقوف بكل جدية لما يعانيه قطاع الصحة بالإقليم من إهمال وخاصة المستشفى الاقليمي 20 غشت بآزرو ومن تردي في الخدمات المقدمة التي لا ترقى الى متطلعات ومتطلبات الساكنة كمصحة إقليمية أنشأت على اساس تقديم جميع الخدمات الصحية وللتخفيف عن هؤلاء المواطنات والمواطنين معاناة التنقل وعدم توجيه المرتفقين إلى مصحات المدن المجاورة.

فالمستشفى الإقليمي 20 غشت بازرو مند إعادة تهيئته التي كلفت الدولة ميزانية مهمة وضخمة، وتم تدشينه من طرف وزير الصحة سنة 2017 عوض أن يرفع عن هذه الساكنة هموم العلاجات والاستشفاء والتطبيب، وجدت نفسها أمام بناية استشفائية سلبية في الخدمات والاحتياجات الصحية تشتغل بميزاجية إدارة إقليمية محظوظة محمية لأسباب مبهمة “رغم اجماع الكل عن عدم اهليتها لهذه المهمة، ورغم تعدد هفواتها وسلوكاتها المستفزة التي تبقى جديرة بالمساءلة عن مسلسل الإختلالات الإدارية والمالية التي تعرفها هذه الإدارة الصحية الإقليمية خلال فترة تولي هذا المسؤول مهمامها وما ترتب عن ذلك من تنامي الإحتقان الإجتماعي وتراجع غير مسبوق للقطاع الصحي بالإقليم في ظل عجز بيِّن في الترافع على القضايا الكبرى، من قبيل تعزيز المؤسسات الصحية بالموارد البشرية الكافية وبالتجهيزات اللازمة، عوض الإهتمام بتوافه الأمور التي لن تزيد الطين إلا بلة.”.. كما سبق وان أشارت إلى ذلك هيئة نقابية في اخر بيان عمومي لها الاسبوع الفارط على إثر الاختناق الذي عاشته شغيلة الصحة بالمركز الصحي الأطلس بإفران.

وبالتالي جاء القرار المثير الغرابة الصادر عن لجنة المندوبية الجهوية للصحة بفاس مع نهاية الأسبوع الأخير من العسكرية الأخيرة ليوليوز 2022 (طرد عامل لعدم توفر ملفه على وثيقة حسن السيرة!!!! ….؟؟؟؟) ليزيد استهزاء من جديد من قبل القائمين عن الشأن الصحي بالجهة وليزدي من تفاقم هذه الأوضاع المقلقة التي لم تجد بعد نتائج موضوعية بعيدا عن المحاباة والمجاملة للإدارة الاقليمية للصحة بإفران وتحت طائلة حماية غسيلها من قبل سلطات إقليم إفران التي تتفرج على الأوضاع، بل وكثيرا ما كشفت المواقف عن حماية المسؤول الإقليمي للصحة؟ ولا اعطاء النداءات الاجتماعية والمجتمعية أهمية ورفع الأضرار عن المواطن الإفراني المغبون عموما (شكلا ومضمونا) في حقه من العلاج والتطبيب.