رائجة بيع اسهم مدارس خصوصية بآزرو وآباء يستنجدون بالأكاديمية قبل حصول اختناق مفترض

ريحانة برس – محمد عبيد

يتخوف عدد من آباء وأولياء تلاميذ التعليم الخصوصي بمدينة آزرو (أساسا على مستوى التعليم الابتدائي) من ان يُصْدَموا مع حلول الموسم الدراسي القادم من إغلاق بعض مؤسسات هذا القطاع دون سابق اشعار، وفي غفلة منهم نتيجة عدم احترام الضوابط والقوانين التي تنص على اشعارهم بهذا الاغلاق ثلاثة أشهر على الأقل قبل الاغلاق خاصة والموسم الدراسي الجاري على مقربة من انتهائه…

ولقد شاع بين عموم آباء وأولياء تلاميذ بعض المؤسسات الخصوصية بمدينة آزرو خاصة على مستوى أحياء أحداف ترويج عرض مدرستين خصوصيتين بيع أسهميهما وانتشار الخبر كمحاولة أستباقية لاخضاع هؤلاء الآباء والأولياء اما المساومة مع المستثمرين الجدد المفترضين لهذه المؤسسات بشروط واجبات اداء غير المعتمدة سابقا او جرجرتهم عند رغبتهم في التوصل بشواهد انتقال ابنائهم لمتابعة دراستهم إما بمؤسسات أخرى او للقطاع العمومي..

وبحسب اتصال بعض الآباء والأولياء بمنبرنا فإنهم يتساءلون عن صحة من عدم هذه الأخبار الرائجة، إذ أن بعضهم كان قد استفسر عنها لدى بعض إدارات مؤسستين معنيتين سيما وأن إحداهما كانت قد اطلع بعضهم قبل اسابيع مضت عن عرضها للبيع على موقع Avito، ولكنها حيث اطلع بعض هؤلاء الاولياء عن العرض بالموقع الالكتروني المذكور واستفسارهم في الموضوع قامت المؤسسة بسحب الاعلان من ذلك الموقع، لكن لم يتمكن هؤلاء المستفسرون من الوقوف عن صحة من عدم نية القائمين عن هذه المؤسسة بشان بيع اسهمها او اغلاق المؤسسة بشكل نهائي بدء من الدخول المدرسي المقبل؟!!

كما كشف نفس المتحدثون ان هناك مؤسسة اخرى تسعى في الخفاء للسير في نفس الاتجاه لبيع اسهمها أو الإغلاق النهائي؟

ويبقى هؤلاء الآباء والأولياء في حيرة من امرهم، وفي ريب وخوف من أن يجدوا أنفسهم مع انطلاقة الموسم الدراسي القادم أمام متطبات إعادة تسجيل ابنائهم بنفس المؤسسات المعنية أو الحصول على شواهد انتقال فلذات اكباهم بمؤسسات أخرى؟

ويقول هؤلاء “لسنا ضد بيع أسهم هذه المؤسسات او حتى إغلاقها لظروفها الخاصة، بل همنا أن تحترم هذه المؤسسات ما مكنها من اقتحام هذه السوق، واحترام دفاتر التحملات المعنية بسير هذا القطاع.

ويوضح أحد المتحدثين بالقول”في السنوات الأخيرة خاصة بالتزامن مع الوباء الذي تأثرت به مجموعة من القطاعات ، ومن ضمنها قطاع التعليم الخاص، وبالرغم من المداخيل التي تم تسجيلها على مر السنين إلا أن بعض مالكي المؤسسات التعليمية الخصوصية، لوحوا باإغلاق في استخفاف تام بآباء وأمهات وأولياء التلاميذ ..إن صح ما يروج هنا في أزرو مما تم التطرق إليه آنفا، فإن الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال كيف تسمح مزاجية ملاكي ومستثمري المؤسسات التعليمية انتهاج هذا السلوك المتعلق بالتهديد ببيع أسهمهم أو اللجوء إلى الإغلاق، في خرق سافر للقوانين التي تنظم هاته العملية حيث يتعين على المؤسسة في شخص مسيرها إخبار الآباء و الأمهات والأولياء ثلاثة أشهر قبل نهاية الموسم الدراسي؟.. فإذا كان الآباء لم يتلقوا أي إشعار، فكيف ستكون طريقة تنقيل التلاميذ، لأنه لا أحدٍ سيطلب شهادة المغادرة خاصة اذا كانت شروط التسجيل مختلفة عن سابقتها سيما على مستوى الأثمنة؟… فماهي الوضعية القانونية التي سيكون عليها التلاميذ؟.. وإلا سيكون المتضرر الأول هو المدرسة العمومية التي ستعرف اكتظاظا أكثر ينضاف إلى ما تعرفه حاليا البنية التعليمية اعتبارا لأن التعليم حق لكل طفل؟… أمام هذه الفرضيات، وجب التنبيه لهاته المسطرة حتى تتمكن مصالح المديرية خاصة مصلحة التخطيط من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتفادي الزيادة في الاكتظاظ الذي هو سبب الى جانب اسباب اخرى تعيق اصلاح منظومتنا التعليمية.”.

وأجمع المتحدثون بضرورة تدخل الجهات الوصية او المعنية بهذا القطاع باستحضار مقتضيات القانون رقم 00.06 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي والذي يصنفها بمثابة مقاولات، ويلزمها الانصياغ لمقتضيات القانون 96.5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، وطبقا لمقتضيات المادة 45 من نفس القانون، فضلا عن واجب احترامها للمسطرة المتعلقة برخصة الأكاديمية التي تتبع المؤسسات الخصوصية لنفوذها الترابي والتي تبني موافقتها على وثائق ومعايير أخرى، لا تقل تعقيدا وصعوبة عن المسطرة الأخرى، وذلك تفاديا لاختقان غير مرغوب فيه مع هذه المؤسسات وآملين بان لا تكون فقط أطلقت هذه الإشاعة كنوع او نهج لأسلوب التهديد والمساومة في حق آباء وأولياء التلاميذ لدفعهم لاحقا و”جبرا” لأداء رسوم أكثر؟!!.. فضلا عن واجب احترامها للمسطرة المتعلقة برخصة الأكاديمية التي تبني موافقتها على وثائق ومعايير أخرى، لا تقل تعقيدا وصعوبة عن المسطرة الأخرى، من بينها رخصة البلدية أو العمالة…