توقيف المشتبه فيهم السطو على ناقلة الأموال بطنجة

0

ريحانة برس – محمد عبيد

قادت عملية أمنية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني إلى توقيف ثلاثة أشخاص، وشريك رابع، يشتبه في تورطهم في السطو على شاحنة لنقل الأموال وإخفاء المسروقات، فضلا عن حجز واسترجاع مبالغ مالية مهمة من عائدات عملية السطو.

النازلة التي يعود تاريخ وقوعها ليوم الاثنين 22 نونبر الأخير حين تمكن مجهولون من السطو على ناقلة اموال بحي السوريين وسط مدينة طنجة.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 15دجنبر 2021، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عملية السطو على مبالغ مالية مهمة من شاحنة لنقل الأموال بمدينة طنجة.

واضاف البلاغ بأنه تم إسناد عمليات التدخل الميداني للفرقة الجهوية للتدخلات (BRI) التي باشرت عمليات متفرقة ومتزامنة في كل من طنجة ومنطقة مغوغة وجماعة بني كرفط بإقليم العرائش، وهي العمليات الأمنية التي أسفرت عن توقيف المتورطين الثلاثة الذين يشتبه في تورطهم المباشر في ارتكاب جريمة السطو على مبلغ 160 مليون سنتيم من شاحنة لنقل الأموال، بتاريخ 22 نونبر المنصرم بمدينة طنجة.

وأوضحت المديرة العامة للأمن الوطني في ذات البلاغ، بأن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف شقيق أحد المشتبه فيهم الرئيسيين بمدينة طنجة، والذي يشتبه في تورطه في إخفاء جزء مهم من الأموال المتحصلة من عملية السطو المرتكبة.

ولقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية وفق البلاغ، عن حجز واسترجاع مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات عملية السطو، فضلا عن ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وأكياس كبيرة من سنابل الكيف، وكذا السيارة التي تم تسخيرها لغرض ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

هذا، فقد تم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للأشخاص الموقوفين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.