برلماني ومسؤولون متورطون في ملف النصب والاحتيال والسطو على عقارات امام قاضي التحقيق في فاس

0

ريحانة برس – محمد عبيد

رفض قاضي التحقيق المحكمة الإبتدائية بفاس تمتيع برلماني سابق بالسراح المُؤقت على خلفية متابعته بتهمة ”النصب وانتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال التدليس والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة واستعمالها”.

وبحسب مصادر، فإن البرلماني المتهم (المحسوب على حزب الكتاب)، كان قد مثل امام قاضي التحقيق في حالة اعتقال بسبب التُهم المنسوبة إليه، حيث قرر القاضي تأجيل جلسة التحقيق التفصيلي إلى غاية يوم 3 دجنبر المُقبل، لأجل استدعاء الشهود وكذلك مجموعة من المسؤولين والموظفين وردت أسماؤهم في الملف. ويتابع في نفس الملف بعض المسؤولين بفاس، من بينهم مسؤول بالمحافظة العقارية وموظف بمصلحة المسح الخرائطي بالمحافظة، والعدل الذي قام بتوثيق عقود بناء على وثائق مزورة.

وتفيد ذات المصادر أن هذا الملف من المنتظر أن تتسع دائرة التحقيق فيه، ومن شادأن النازلة ان تُطيح برؤوس أخرى متورطة في القضية، تُشكّل شبكة للسطو على عقارات الغير بمدينة فاس ونواحيها.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: