هل لرهان التراجع عن الساعة الإضافية بالمغرب اعتبار بوضعية “ماما أوروبا”؟

ريحانة برس- محمد عبيد

كان يتوقع أن تتراجع حكومة المغرب مع نهاية أكتوبر الجاري عن الساعة الإضافية التي ارتفعت في شانها أصوات المغاربة للمطالبة بإلغائها…

 وكان أن دعت أصوات اجتماعية ومجتمعية الحكومة بالعودة إلى ”الساعة القانونية”، وبالتراجع عن اعتماد الساعة الإضافية الموصوفة بالمشؤومة.

 بُحًَتْ أصوات، لكن هل التراجع عنها بالنسبة لحكومتنا المغربية اختياري؟

قرار التراجع عن الساعة الإضافية المفروضة بالمغرب يمكن ربطه بما يروج أوروبيا وتبعية الحكومة “بطريقة غير علنية” لقرارات البرلمان الأوروبي، عوض ان تكون هناك اذان تسمع للشارع المغربي ويفتح البرلمان المغربي نقاشا مسؤولا في موضوعها بناء على واقع مغربي.. وهو ما يكشف عنه بشكل تلبسي تقرير تطرقت إليه منابر إعلامية أوروبية والتي قالت بانه “في عام 2019، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا بالموافقة على نهاية تغيير الوقت لعام 2021…

وانه يمكن للدول الأعضاء بعد ذلك اختيار ما إذا كانت تريد البقاء في فصل الصيف أو فصل الشتاء، وذلك بشكل نهائي.

وأملت الكثير من الدول الأوربية ان تشهد نهاية أكتوبر الجاري آخر مرة تغييرا في نهاية هذا الأسبوع؟

إذ لطالما كانت نهاية هذا التقليد موضع تساؤل من جهة، بسبب افتقارها إلى الكفاءة، ومن جهة أخرى لتأثيرها البيئي.

فهناك 84٪ من الأوروبيين يؤيدون إلغاء التحول إلى التوقيت الشتوي والصيف وفقًا للمفوضية الأوروبية.. لكن الأرقام تختلف حسب البلد… في فرنسا، يريد 83٪ من الناس التوقف عن تغيير الساعة.. مشروع جمده الوباء هناك العديد من الحجج (الحفاظ على الصحة، الترفيه في نهاية اليوم، توفير الطاقة) لصالح هذا الإجراء، لكن التطبيق تأخر مع وباء كوفيد-19، حيث كان من المقرر أن تصدر كل دولة قرارها النهائي في 1 أبريل 2020، ولكن مع الأزمة، لم تعد القضية أولوية بالنسبة لأعضاء البرلمان الأوروبي.. بالإضافة إلى ذلك، تجد صعوبة في إيجاد حلول لتنسيق تنسيق المنطقة الزمنية، إذ يفضل 59٪ من الفرنسيين البقاء خلال فصل الصيف، بينما يفضل 36٪ البقاء خلال فصل الخريف.

لقد استمر الموضوع عدة أشهر، مما أدى إلى تأجيل المناقشات حول هذا الموضوع الحساس إلى وقت لاحق. فوفقًا لـممثلة وكالة الهندسة الكهربائية والميكانيكية الأوروبية، ‘كريمة ديلي’، “سيكون من الصعب للغاية تصور نهاية التغيير الزمني لعام 2022 أو 2023”.

إذا كان اعتماد المرسوم بشأن تغيير الوقت الموسمي منطقيًا في عام 1946 لتقليل فاتورة الطاقة بعد صدمة النفط، فلم يعد هذا هو الحال بعد 40 عامًا مع تقنيات الإضاءة العامة الجديدة الموفرة للطاقة.

وفقًا لوكالة إدارة البيئة والطاقة، “يسمح تغيير الوقت بتوفير طاقة حقيقية ولكن متواضعة وثاني أكسيد الكربون، بتكاليف تنفيذ تبلغ صفر تقريبًا”.

لذلك لن يعرف هذا الإجراء ساعاته الأخيرة في نهاية هذا الأسبوع.

وهو ما يستنتجه العديد من المتتبعين والمهتمين الذين يردون تجاهل الحكومة لاتخاذ قرار التراجع عن الساعة الإضافية بالمغرب يحمل في طياته سير خطوات الحكومة المغربية على النهج الأوروبي، مما يفضي إلى أن التراجع عن الساعة الإضافية بالمغرب معلق الى إشعار آخر نسبة إلى “ماما أوروبا”!؟؟…