ريحانة برس – الرباط
تفاجأ زبناء بنوك بزيادات جديدة في قيمة غرامات التأخير عن سداد أقساط القروض (Les impayés bancaires)، لتقفز قيمتها من 75 درهما إلى 150 درهما؛ ما مثل تكلفة إضافية جديدة عند استغلال الحسابات البنكية.
واعتبر زبناء، في تصريحات متفرقة : الزيادة الجديدة “مجحفة” في حقهم، باعتبار أن عددا كبيرا من المقاولات المشغلة أصبحت تسجل تأخيرا في تحويل قيمة الأجور إلى حسابات أجرائها بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، مؤكدين أن البنوك تستخلص عمولات عن عدد كبير من الخدمات والمعاملات الجارية بواسطة الحسابات البنكية كل شهر.
وأكدت المصادر ذاتها أن عمولات البنوك عن غرامات التأخير لا تتماشى مع الظرفية المالية الحالية للمقاولات المشغلة، موضحة أن أغلب المكلفين بالزبناء لدى البنوك لا يسألون طالبي القروض بشأن المواعيد الشهرية المرغوب اختيارها من أجل اقتطاع قيمة أقساط القرض البنكي من الأجر المحول إلى الحساب، حيث يتفاجأ أصحاب الأجور المتأخرة باقتطاعات “غير مفهومة” في كشوفات الحسابات المستخلصة من الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية.
وأكد سليم شهابي، مستشار مالي ومتخصص في العلاقات مع الزبناء الخواص للبنوك، أن العلاقة بين البنوك والزبناء يشوبها سوء فهم كبير سببه عدم وعي الزبون بحقوقه وواجباته اتجاه المؤسسة الائتمانية التي يتعامل معها، خصوصا عند فتح الحساب البنكي واستخلاص قرض قصير أو طويل الأمد، إذ لا يضطلع بالشكل الكافي على تفاصيل الخدمة والمنتوج، خصوصا ما يتعلق بالكلفة.
وأضاف شهابي، في تصريح لهسبريس، أنه، منذ تفشي جائحة كورونا التي تسببت في إفلاس عدد كبير من المقاولات وتسريح عدد أكبر من الأجراء، تزايد حجم الملفات القضائية المنظورة أمام المحاكم، الخاصة بمسطرة الإمهال القضائي، المنصوص عليها في المادة 149 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك؛ فأصبحت البنوك ومؤسسات التمويل أكثر صرامة في استخلاص أقساطها من المقترضين، وتحميلهم غرامات عن التأخير، في مواجهة تنامي هامش المخاطر المرتبط بعسر الأداء.
وتنص المادة المذكورة، حسب الخبير في المعاملات البنكية، على تمتيع المستهلك أو الزبون بأجل إمهال يصل إلى سنتين بين الدفعة الأخيرة والأجل الأصلي المحدد لتسديد القرض، موضحا أنه لا يمكن أن يمتد إلى حين زوال السبب الذي من أساسه منح الإمهال القضائي.
وتعرف السوق البنكية منافسة شرسة على مستوى العمولات وجذب الزبناء؛ فيما يفرض بنك المغرب على البنوك، بناء على دورية موقعة من قبل الوالي، الإعلان داخل كل وكالة بنكية عن قائمة بأسعار عمولاتها عن الخدمات والمنتوجات التي تسوقها، فيما تحدد دورية أخرى قائمة بـ22 خدمة بنكية مجانية لفائدة الزبناء.
وعلى الرغم من أن تحديد أسعار الخدمات والمنتوجات البنكية يعتبرا حرا ولا يخضع إلى تقنين، فإن مديرية المراقبة البنكية، التابعة لبنك المغرب، تمارس رقابة بعدية من أجل التأكد من أن الأسعار المحددة تظل في المستويات المقبولة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإعلانات الترويجية المعتمدة من قبل المؤسسات الائتمانية لجذب الزبناء.
