ريحانة برس – عبد الوفي العلام
كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 10 نونبر 2026 (المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024 وتحيين وضعية إرجاع الدعم العمومي إلى غاية متم أكتوبر 2026) عن استمرار وجود مبالغ مالية هامة في ذمة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي أسسه محمود عرشان ويقوده حالياً نجله عبد الصمد عرشان.
تفاصيل المبالغ العالقة في ذمة الحزب
يبلغ إجمالي المبالغ المستحقة على الحزب والمطلوب إرجاعها إلى خزينة الدولة 1.562.962,34 درهماً (أي أزيد من 156 مليون سنتيم)، وهو ما يضع الحزب في المرتبة الثانية وطنياً ضمن قائمة الأحزاب المدينة لخزينة الدولة بأموال الدعم العمومي غير المرجعة.
وتتوزع هذه المبالغ بين شقين رئيسيين
أولا، دعم الحملات الانتخابية، وهي مبالغ غير مبررة أو لم يتم إثبات صرفها بالوثائق القانونية المطلوبة تعود أساساً إلى استحقاقات سابقة (خاصة اقتراع 7 أكتوبر 2016).
ثانيا، الدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير، حيث رصد التقرير مبالغ غير مستعملة بقيمة 311.402,61 درهماً برسم السنة المالية 2021، إضافة إلى 25.068,36 درهماً كدعم غير مثبت بوثائقه عن السنة المالية 2017.
السياق العام لباقي الأحزاب السياسية
أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مجموع المبالغ العالقة في ذمة 14 حزباً سياسياً لم تُرجع بعد إلى خزينة الدولة بلغ إلى غاية متم أكتوبر 2026 ما مجموعه 10,51 ملايين درهم (أزيد من مليار و50 مليون سنتيم)، وتتوزع أبرز المبالغ على الشكل التالي:
يأتي في المرتبة الأولى حزب الحركة الشعبية بمبلغ 5.397.080,00 درهم
ثانيا حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بمبلغ 1.562.962,34 درهم
المرتبة الثالثة الحزب الديمقراطي الوطني بمبلغ 942.193,70 درهم
والمرتبة الرابعة حزب الإصلاح والتنمية بمبلغ 713.141 درهم (أو حوالي 619 ألف درهم حسب التفصيل السنوي)
توصيات المجلس الأعلى للحسابات والإجراءات القانونية
تتولى وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المانحة للدعم مهام استرداد هذه المبالغ لفائدة الخزينة العامة للمملكة متى تعذر على الأحزاب تبرير أوجه صرفها أو في حال عدم استعمالها.
ودعا المجلس كافة الأحزاب إلى تسوية وضعيتها المالية عبر إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المدعمة بوثائق إثبات قانونية ومعنونة باسم الحزب طبقاً للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، مشيراً في المقابل إلى أن إجمالي ما استرجعته الخزينة من 24 حزباً بين سنتي 2022 وأكتوبر 2026 بلغ نحو 47,69 مليون درهم.
