محكمة إسبانية تبت في اعتداء أفراد من البوليساريو على القنصلية المغرب في مدينة فالنسيا

الرباط – ريحانة برس

أحال المدعي العام بمدينة فالنسيا شرقي إسبانيا، شكوى تقدم بها المحامي المغربي مراد عجوطي الى المحكمة المحلية  ضد “اعتداء أفراد ينتمون لجبهة البوليساريو على مقر القنصلية المغربية، بعد ثبوت ما يفيد وجود فعل إجرامي يعاقب عليه القانون الجنائي”.

وأوضحت مراسلة المدعي العام الإسباني أن الوقائع تكشف احتمال وجود “جريمة تمس الحقوق الأساسية والحريات العامة التي يكفلها الدستور”، مطالبا محكمة التحقيق ببدء الإجراءات المناسبة بغية التحقق من جميع تفاصيل القضية.

وطالب المحامي بهيئة الدار البيضاء بالشروع في إجراءات القبض على المعنيين بالتخريب، بسبب ما يشكله الأمر من خرق للقانون الدبلوماسي الدولي، وخاصة المادتين 605 و606، اللتين تعاقبان على وجه التحديد الهجمات على المرافق الدبلوماسية والقنصلية.

وكانت المملكة الإسبانية قد عبرت عن إدانتها بشكل قاطع لأي عمل يتعارض مع مبادئ وقيم اتفاقيات “فيينا” للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، التي تعتبر طرفا فيها وتؤيدها بشدة.

ومن جهته استنكرت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان، الأعمال التي قام بها بعض المشاركين في مسيرة، نظمت وسط شهر نوفمبر من العام الماضي، دعا إليها “اتحاد جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي في منطقة بلنسية” أمام القنصلية العامة للمغرب، احتجاجا على تحرك المغرب الأخير في المعبر الحدودي “الكركرات” مع موريتانيا.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية، في وقتها، بأن محتجون دخلوا مبنى القنصلية المغربية في فالنسيا وأنزلوا العلم المغرب، قبل أن يتدخل أمن القنصلية ويعيد رفع العلم.

وأضاف البيان أنه “ينبغي على إسبانيا المضي في توضيح الحقائق ومواصلة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان احترام سلامة وحرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها”.

وتمكن المناصرون لجبهة البوليساريو، حينها، من الوصول إلى أسوار القنصلية المغربية وإنزال العلم المغربي من أجل وضع علم البولساريو، وهو ما اعتبر المغرب “انتهاكا لحرمة وسلامة المقر القنصلي”.

وأشارت الخارجية الإسبانية، بعد الحادث إلى أنه “لا يمكن للحق في الاحتجاج أن يتحول إلى أعمال غير قانونية، مثل المحاولة التي ارتكبت ضد مقر القنصلية المغربية في بلنسية، التي تعد انتهاكا واضحا للتشريعات الدولية”.