الدار البيضاء – ريحانة برس
تواصل عدة مقاهي بمدينة الدار البيضاء تقديم الشيشا لزبنائها في واضحة النهار، متحدية بذلك كل القرارات والقوانين الصادرة بهذا الشأن، وخاصة بكل من شارع 11 يناير وشارع الياقوت وكذ شارع فرحات حشاد والعرعار..الخ.
حيث يرصد المارة بين كل مقهى وأخرى أكثر من مقهى تقدم لزبناءها الشيشا والخدمات المعلومة الاخرى وذلك مقابل اتاوات لعناصر السلطات المحلية حسب المتتبعين لأحوال هذه المرافق، كما ان سكان العديد من الأحياء بالعاصمة الاقتصادية يعانون من الأضرار التي تلحقهم جراء تقديم المقاهي للشيشة، وما يرافق استهلاك هذه المادة بهذه المقهى من مظاهر الإخلال بالحياء العام والضوضاء والإزعاج والفوضى بسبب ركن سيارات المقبلين على هذه المقاهي في أماكن ممنوع الوقوف والتوقف فيها.
وسبق لمصالح وزارة الداخلية أن قامت بحملات واسعة النطاق بعدة مدن خاصة بعد تزايد مقاهي الشيشا، مؤكدة منع تقديم هذه المادة وكل استعمالاتها للزبائن دون ترخيص، وذلك من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على النظام والأمن العاميين.
حيث اوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن السلطات المحلية مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع امتثال المقاهي وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم للقانون، كما أنها مطالبة قانونا بحجز قنينات الشيشا أو لوازمها أو هما معا من أجل رفع الضرر، وتحرير محضر حجز وإتلاف طبقا للقانون، وإصدار قرارات عاملية بالإغلاق المؤقت لمدة 30 يوما في حق المقاهي المخالفة، مشيرا إلى أن القانون يمنع استعمال أو بيع التبغ الخام والمصنع، بما فيه المعسل، دون ترخيص.
إلا ان مدينة الدارالبيضاء تشكل لحدود الساعة استثناء وخروجا عن القاعدة القانونية حيث يسجل تقاعس السلطات المحلية عن القيام بدوريات منتظمة شأنها في ذلك شأن عناصر الأمن الإقليمي والقوات المساعدة، حسب فعاليات النسيج الجمعوي بالدارالبيضاء التي تطالب والي جهة الدارالبيضاء الكبرى السيد امهيدية بتحمل كامل مسؤولياته وتوجيه أوامره بضرورة إجراء المعاينات اللازمة لمختلف المقاهي أو لتلك التي توصلت من المواطنين بشكايات بخصوصها.
كما طالبت عدة فعاليات سياسية و حقوقية بإدراج تعديل على مشروع قانون المالية برسم 2024، يقضي برفع المبلغ الأدنى للتحصيل على عدد من منتجات التبغ المصنع ( التبغ الرهيف، تبغ الشيشة) وكذا ملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة (معسل بدون تبغ). خاصة أن انتشار مقاهي تقديم مادة الشيشا غير المرخصة بعدد من المدن، يعزز ارتفاع نسب تعاطي هذه المادة ويؤثر على حماية صحة المواطنين والحفاظ على النظام والأمن العاميين إضافة إلى أن القانون يمنع استعمال أو بيع التبغ الخام والمصنع، بما فيه “المعسل”، دون ترخيص. وحسب منظمة الصحة العالمية تشكل منتجات التدخين الأخرى، المحتوية على خليط الفواكه، والأعشاب بدون تبغ، المستعملة في الشيشة أو الأركيلة، خطرا مماثلا لمنتجات التبغ، وتوصي بسن نفس القيود والضرائب المماثلة لمنتجات التبغ، بينما تصنف المفوضية الأوروبية، هذه الفئة من المنتجات (خليط الأعشاب أو الأعشاب العطرية أو الفواكه) كمنتجات للتدخين على غرار باقي منتجات التدخين المحتوية على التبغ.
تجدر الإشارة إلى أن محاربة انتشار ظاهرة تعاطي الشيشا تأتي تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الذي يمنع بموجبه بيع التبغ في مكان غير المكان المذكور في الرخصة، والمرسوم رقم 2-06-386 القاضي بمنع استعمال أو بيع جميع أنواع التبغ الخام والتبغ المصنع بدون ترخيص بما فيه “المعسل”، بالإضافة إلى القرار المتعلق بالشرطة الإدارية الجماعية، والذي بموجبه تضمن في كل رخصة استغلال مقهى عبارة “منع استعمال وبيع مادة الشيشا للزبناء في المقهى”
ختاما نذكر بما جاء في موقع ” جمعية مكافحة التدخين ” عن مكونات الشيشة وانها لا تختلف عن مكونات تبغ السجائر ، ودخانها حيث أن بها ما لا يقل عن 4000 مادة سامَّة , أهمها : النيكوتين وغاز أول أكسيد الكربون والقطران والمعادن الثقيلة والمواد المشعة والمسرطنة والمواد الكيميائية الزراعية ومبيدات الحشرات وغيرها الكثير من المواد السامَّة كما أنه يضاف إلى تبغ الشيشة العديد من المواد المنكهة مجهولة التركيب ونجهل مقدار ضررها. وأن ما يقال عن التدخين عن طريق الشيشة – أو النارجيلة – باستخدام التبغ أو الجراك أو المعسِّل بأنه خالي من الخطر غير صحيح البتة فقد أثبتت إحدى الدراسات على مدى أربع سنوات بأن المعسِّل هو عبارة عن تبغ خالص مع كميات كبيرة من الأصباغ والألوان والنكهات التي تخلط من غير أي رقابة صحية وثبت أنها تسبب مختلف الأمراض والسرطانات. نسأل الله العفو والعافيه وللحديث بقية
