عبد النبي الشراط – ريحانة برس
قبل أيام وصلتني هذه الوثيقة على وات ساب الخاص بي مرسلة من رقم غير مدرج بقائمتي، ولا أعرف صاحبه، وقد فضلت أن أنشر الرقم مع صورة البروفايل الخاص بذات الرقم ولقد كتبت لصاحب الرقم عبارة قصيرة هي (من معي) لكي أتأكد هل أن صاحب الرقم يرغب بالحديث معي.. لكن بقي سؤالي بلا جواب لحد الٱن!
وأنا لا أفهم لماذا توزع هذه الوثيقة القضائية التي يفترض أنها تخص المعنيين بالأمر أمام محكمة مدينة الجديدة، وبعد تحريات.. اكتشفت أن هذه الوثيقة توزع يمينا وشمالا، شرقا وغربا، في محاولة من أصحابها كي يثبتوا أنهم حققوا نصرا في قضية بسيطة جدا، والأغرب من ذلك أن هؤلاء يخلطون الأمور خلطا، ويدعون أن هذه الوثيقة لها صلة بالقضية المعروضة أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالرباط والمرفوعة من طرف المفوض الملكي للمملكة باسم وزارة الداخلية، وموضوعها يدور حول انتحال صفة من طرف شخص يدعى (المصطفى المفرگ) حيث يدعي هذا (الإنسان) أنه هو الأمين العام لحزب جبهة القوى الديموقراطية، ويتبعه في ذلك بضعة أشخاص كان بالأمس القريب يتقول فيهم الأقاويل، ويحكي عنهم ما لم يحكيه مالك في الخمر، لكنهم التفوا حوله ظنا منهم أنه بإمكانهم سرقة حزب سياسي عريق له قيادة قانونية، وإدارة تسهر على تسيير شؤونه، وله أيضا مناضلات ومناضلون ملتزمون بقوانينه وشرعيته، وأنهم لا يأبهون لهذا الضجيج الذي يقوده شخص يبدو أنه متعب نفسيا..
هذه الوثيقة مجرد قرار تم بموجبه حفظ شكوى مقدمة من قيادة الحزب ضد شخص يدعي ما لا يمكن حتى للشيطان ادعاءه، وسوف أغض النظر عن “الوثيقة” (ما دامت صادرة عن القضاء، سواء كان محقا في إصدارها بتلك الصيغة أو لا! لأن الشكاية تتحدث عن موضوع وقرار الحفظ يتحدث عن موضوع ٱخر)
حتى أن قرار حفظ شكاية لا يعني نهاية المطاف، لكن البلادة التي يتسم بها هؤلاء الناس الذين يوزعون وثيقة قضائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويدعون أكثر مما تضمنته تلك الوثيقة.
الوثيقة القضائية الصادرة عن النيابة العامة بمحكمة الجديدة، لها صلة بقضية خاصة، بعيدة كل البعد عن القضية المعروضة أمام محكمة الرباط والتي لم يرفعها الحزب، بل الدولة ممثلة في وزارة الداخلية هي التي رفعت قضية ضد شخص ينتحل زورا صفة “أمين عام حزب” منظم طبقا للقانون، وتتعامل الدولة مع قيادته الحقيقية على هذا الأساس.
السؤال المطروح: لماذا وُجهت لي هذه الوثيقة، وأنا غير معني بالحزب إطلاقا؟ لحد الٱن لست عضوا بحزب جبهة القوى الديموقراطية ولا أتحمل أية مسؤولية داخله، وكل ما قمت به أنني نشرت بضعة مقالات تعري سلوك المحتالين الذين يكذبون على الناس ويضللون الناس.. ولعل التفسير الوحيد الذي يمكن فهمه، هو أن تلك المقالات أزعجت جماعة “المفرگ” وأقلقت راحتهم، ولأجل ذلك أرادوا أن يبعثوا لي بهذه “الرسالة” – البايخة- اعتقادا منهم أنني غبي مثلهم، والحقيقة التي لا يفهمونها هي أنني لست غبيا أبدا، وإنما أقوم بدور نشر الحقيقة بغض النظر عن انتمائي لهذا الحزب من عدمه، حتى أن بعض “المنابر” الاسترزاقية الهجينة والحقيرة جدا اعتبرت “الوثيقة” نهاية المطاف، فأضحت تطبل للزعيم الوهم الذي قد يكون اشترى تلك الأقلام البئيسة بثمن بخس جدا.
خلاصة القول: وثيقة النيابة العامة بمحكمة الجديدة، هي وثيقة خاصة بين المتقاضين، والقضاء وحده له سلطة إصدار الأحكام والقرارات، بالتالي لا يجوز توزيع وثائق القضاء على عموم الناس، وإنما نشرت تلك الوثيقة لأنها وصلتني بلا سبب، وأرجو أن يقرر القضاء ما يراه مناسبا في توزيع هذه الوثيقة..
ننتظر فقط ما سيقرره القضاء بمدينة الرباط في موضوع القضية التي رفعتها الدولة ضد “المفرگ” ولم ترفعها قيادة حزب جبهة القوى الديموقراطية.
وللحديث بقايا..
