الوكيل العام يرفض البت في شكاية تبسط وقائع أفعال جنائية ارتكبها منعش عقاري نافذ وحاول إعطاءها الطابع الجنحي
الدار البيضاء – ريحانة برس
تسببت شكاية تتضمن وقائع جنائية في تكييفها القانوني، في سجال حاد بين الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ومحام ينوب عن الضحايا أغلبهم قاصرين، ضد شخص نافذ شهير بالدارالبيضاء، تسبب رفض تسجيلها في جدال ونزال قانوني بعدما حاول الوكيل العام بعد الإطلاع على فحواها أن يوجه المشتكين نحو المحكمة الابتدائية الزجرية.
وكشفت مصادرنا في موقع ريحانة برس، أن المحامي تشبت بطابعها الجنائي، وان الاختصاص النوعي يؤول للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وبسط المحامي جميع الفصول القانونية التي تؤطر الشكاية، وأن جميع الأفعال والوقائع الإجرامية التي ينسبها المشتكون ذات طابع جنائي وأن الاختصاص يبقى للوكيل العام للملك بالدارالبيضاء وليس لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية.
وأوردت مصادرنا ان الشكاية ضد شخص نافذ يدعي أنه محصن عن المتابعة والمحاكمة والذي انتقل في ظروف مشبوهة من الفقر إلى الغنى المدقع في ظروف تحيط بها الشبهات.
وفي تفاصيل القضية التي استنكرتها ساكنة بوسكورة، وتحولت إلى شجب في مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت أشرطة فيديو توثق للأفعال الإجرامية الخطيرة للشخص النافذ، محاولة القتل العمد وتخريب ممتلكات الغير باستعمال جرافات، والايداء العمدي في حق أطفال.
وتعود أطوار القضية إلى الثلاثاء الماضي، حيث حلت عناصر من المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية لعين الشق بالدار البيضاء، مرفوقة بخبير قضائي محلف، للوقوف على جريمة سابقة في تاريخ الإجرام بطلها منعش عقاري ببوسكورة، طبق “شرع اليد” في حق أسر بعدما استقدم جرافات ومجموعة من الأشخاص وقام بهدم العديد من المنازل والإسطبلات وخرب موزعا كهربائيا ذو ضغط عال، وقام بتقطيع أسلاك كهربائية ذات تيار متوثر متسببا في تعطيل نشاط محطة بنزين، وعرض سبعين من الخيول للخطر.
وكشفت أشرطة فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية توثق للشروع في هدم منازل فوق رؤوس سكانها وهدم إسطبلات وأسوار، وظهرت أجزاء من أجساد أطفال ويافعين تحت الركام، ولم تسلم حتى الخيول من هول الأصوات القوية التي كانت تصدرها الجرافات وهي تهدم المساكن فوق سكانها بتعليمات من منعش عقاري نافذ.
وكشفت مصادر موثوقة أن الشرطة القضائية لازالت تنتظر معرفة مصير الضحايا لتباشر مسطرة الاستماع والتحقيق بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وفي انتظار معرفة الحالة الصحية للضحايا الذين لازالوا يتواجدون حاليا بالمستشفى أغلبهم أطفالا ويافعين.
وأوردت مصادرنا أن سكان مجموعة من المنازل تفاجأوا بأصوات جرافات وسقوط أسقف منازلهم فوق رؤوسهم، حيث اضطر البعض للهروب فيما تعذر على الأطفال ذلك، وعند استطلاع الأمر تبين أن شخصا نافذا ببوسكورة استقدم جرافات ومجموعة من الأشخاص وأعطى أوامره لهدم هذه المنازل، بسبب نزاع مدني معروض على المحكمة المدنية، حيث تبين له أنه سيخسر القضية وأن القانون في صف الطرف الآخر، فما كان منه إلا أن طبق “شرع اليد” وعاد ليواصل جرائمه بدهس ضحايا خلال محاولة تهريب محجوزات عبارة عن جرافات.
