القنيطرة : مهاجر طاعن في السن ينتظر تنفيذ حكم الإفراغ بعد 7سنوات من التقاضي

ريحانة برس

لازالت حكاية المهاجر المغربي الذي أفنى عمره في الديار الفرنسية لحوالي 53 سنة، تتدوال منذ سنة 2018 لدى ساكنة القنيطرة وردهات محاكمها ومرتفقيها، وذلك بعد أن تم النصب عليه في عقار يمتلكه من طرف عصابات مافيا العقار ، بواسطة التدليس والتزوير ، حيث تمت عملية البيع بواسطة تقديم شهادة وفاة صاحب العقار ، وشيد المستفيد فوقها بناية عبارة عن فندق وصالة للألعاب.

وبعد أن تقدم المهاجر عبد القادر حوماني بشكاية في الموضوع، وتدخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأجرت مايجب من أبحاث، نطقت المحكمتين الابتدائية والاستئناف سنة 2024، بحكم قطعي يقضي بارجاع العقار لصاحبه.

إلى هنا تبدو الأمور عادية، وأن سبع سنوات من التقاضي بدورها عادية بالنظر إلى نزاهة منطوق الحكم، لكن ما لايبدو عاديا حسب تصريح الضحية عبد القادر، والذي بلغ من العمر عتيا يشرف على الثمانينات، يتأسف لما وقع بعد الحكم بخصوص التنفيذ، حيث عمد خصمه إلى سلك جملة من المساطير الغرض منها تعطيل وتأخير إجراءات التنفيذ، مابين التماس المهلة، ومحاولة إعطاء طابع صعوبة التنفيذ، والدفع بكون مستغلي الفندق أجانب وطلب مهلة لإنهاء عقدتهم الكرائية، ثم التذرع باقتراب عيد الفطر والاستفادة من الفصل الذي يمنع بموجبه الإفراغات أيام المناسبات الدينية، وهلم جرى من الأعذار التي تفاعلت معها المحكمة، وبالتالي وجد الضحية نفسه مرة اخرى بعد أن نجى من سيناريو تزوير شهادة وفاته للسطو على عقاره، أمام محاولات قتل إجراءات التنفيذ بأساليب ملتوية.

هذا وفي انتظار تاريخ 3يونيه القادم، وهو الموعد التالث لتنفيذ الإفراغ، أصبح الأمل لدى صاحب الحق حوماني عبد القادر نوعا ما متذبذبا، مابين عمره الذي يفنى وانتظار الإفراغ الذي يواجهه خصمه بطرق وجب الحد منها واستئصالها في إطار التعديلات التي تناقش على مستوى المساطر القانونية المدنية منها والجنائية، للحد من التلاعبات التي قد تشوب اجراءات التنفيذ.

في السياق ذاته، فقد سبق وان أشار ملك البلاد، في خطاب سامي، إلى التوجه نحو إحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج” التي ستُعنى بتنسيق وإعداد الاستراتيجيات الوطنية الموجهة لفائدة الجالية في إطار هذا التحول الجديد في تدبير شؤون قضايا الجاليات بالخارج، معربا في الوقت ذاته عن انتظاره من هذه المؤسسة، عبر القطاعات الوزارية المعنية ومختلف الفاعلين، إعطاء دفعة قوية للتأطير القضائي والثقافي واللغوي والديني لمغاربة العالم على اختلاف أجيالهم خدمة لقضاياهم المشروعة.

لذا ومن أجل إحقاق الحق يجب إبعاد الأطر الضعيفة التكوين أو غير النزيهة أو تلكم الحاصلة على شواهد ” قليشية” التي تدير عددا من الملفات الحساسة وتدبر الشأن العام بنوع من الفوضى وهضم الحقوق رغم الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك .