أقوى جمعية حقوقية بالمغرب توجه رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الفرنسي

 ريحانة برس – محمد عبيد 

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أقوى وأكبر جمعية حقوقية بالمغرب رسالة تنديد واستنكار إلى الرئيس الفرنسي، إيمان ويل ماكرون، بشأن ما تمارسه القنصليات الفرنسية بالمغرب على المغاربة من خلال سلوكات وممارسات مهينة للكرامة والحقوق الإنسانية، داغية إياه إلى التدخل الصريح لوضع هذا لهذه التصرفات المهينة للمغاربة وما يرافقها من استهتار.

وذكرت الجمعية في بلاغ لها أن “فرنسا لا زالت تعتبر أنظمة مستمعراتها السابقة تابعة لها ومفروض فيها الخضوع لتعاليمها وحماية مصالحها الاستعمارية، وعلى رأسها منحها امتياز الحصول على صفقات المشاريع الكبرى والاستراتيجية ضمانا للأرباح الناتجة عنها”.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن “فرنسا تعمل من جهة على مراقبة السياسات العمومية للدول التي كانت تستعمرها والتجسس عليها كي لا تفلت من قبضتها أبدا، كما تقوم، من جهة أخرى، بدعم نفوذها العسكري والسياسي والاقتصادي في العمق الإفريقي”.

كما اوضحت ذات الهيئة الحقوقية بخصوص القرار الذي اتخذته فرنسا بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف، بأنه “لا يفسر سوى حسابات الدولة الاستعمارية والابتزازية التي تمارسها فرنسا، من أجل الضغط على الدول لفرض المزيد من الإذعان لمصالحها العسكرية والاقتصادية والجيو استراتيجية”.

ووقفت الجمعية في نفس البلاغ على أن “مصالح القنصلية الفرنسية تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط لطالبي التأشيرة لدخول أراضيها، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن، إضافة إلى استخلاص أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة التي فوضت لها استقبال الطلبات، وذلك إضافة إلى مبالغ أخرى تؤدى مسبقا، جزء منها للشركة والجزء الآخر لمصالح القنصلية”.

كما أكدت الجمعية بأن “كل هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حال رفض طلبه”، ومبرزة بأن في هذا الأمر “فرضا لرسوم غير مستحقة على المواطنين والمواطنات على خدمة لم يستفيدوا منها”.

ولفتت نفس الجمعية الحقوقية إلى أن “سلسلة العبث الذي تمارسه مصالح القنصلية الفرنسية تنتهي بعدم وجاهة أسباب رفض طلب الفيزا من أجل تداركه”.

ووقفا على هذه السلوكات والممارسات، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة الفرنسية، إلى التدخل من أجل “وضع حد لمعاملة المغاربة بالعجرفة الاستعمارية من طرف مصالحها القنصلية”.

بالمقابل، طالبت الجمعية ب”تعويض المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر عن المصاريف التي استخلصتها مصالح القنصلية الفرنسية”.

وجدير بالإشارة إلى أن الحكومة الفرنسية كانت قد قررت في شتنبر 2021 “تشديد شروط منح تأشيرة الدخول” للمتقدمين من دول المغرب العربي الثلاث : تونس والجزائر والمغرب، وخفضت العدد السنوي المسموح به بنسبة 30% للتونسيين و50% للجزائريين والمغاربة”، بسبب “عدم رغبة هذه الدول استعادة رعاياها غير المرغوب بهم من طرف فرنسا”، حسب تصريحات غابرييل آتال، المتحدث السابق باسم الحكومة الفرنسية.