أضاعوني ياجلالة الملك، مسؤولو إفران وجهة فاس-مكناس في استثمار كلف صرف ما قدره 580مليونا سنتيما

ريحانة برس – محمد عبيد

“أضاعوني يا جلالة الملك!”… هكذا توجهت المواطنة فاطمة الخطابي بعرض رسالة مفتوحة إلى جلالة الملك محمد السادس طالبة نشرها عبر موقع ريحانة برس قبل أن توضح وبإسهاب، ومعززة تصريحها بجملة من الوثائق التي مكنتنا من الإطلاع عليها.

ذلك بعد أن اصطدم مشروعها الاستثماري بعدة عراقيل في الإنجاز نتج عنه حرمانها من خروجه إلى الوجود.. وبعد أن استنفدت كل محاولاتها في الاتصال والتواصل مع الجهات المسؤولة سواء بإقليم إفران أو بجهة فاس- مكناس لإتمام إنجاز المشروع، ذلك حين ركبت هذه الجهات عنادها لأسباب مبهمة!؟؟ هذا فضلا عن توجيه رسالة إلى السيد وزير الداخلية بتاريخ 25اكتوبر2021… مما كان سببا في خسارتها لأموال طائلة قدرها 580 مليونا من السنتيمات.

مشروع استثماري جاء تفاعلا من المستثمرة وانسجاما مع خطابات جلالة الملك محمد السادس بشأن انخراط المواطنين في الاستثمار لأجل خلق مناصب شغل وللإسهام في رفع الخدمات القطاعية بالمدن والأقاليم الهشة على وجه الخصوص، إلا أنه تعرض لاضطهادات مخيبة، معاكسا لما قد جاء في فقرات لخطابات الملك محمد السادس في موضوع الاستثمار، والتي منها ما قال جلالته: “..كما ألححنا في أكثر من مناسبة على ضرورة تبسيط مساطر الاستثمار، وتحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، وتسهيل ولوجها للتمويل، والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية”… و:”..وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خللا في مكان ما؟”…و: “…ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها ؟

الأكيد أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم، أو للتشكي من ظلم أصابهم!.. فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها؟!.. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟”..(انتهت فقرات الخطاب المولوي).

وفي تفاصيل هذا المشروع الذي يتعرض لعراقيل غير مفهومة، تقول السيدة فاطمة الخطابي الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم: D3715، والمنتسبة للرابطة الوطنية لشرفاء الأدارسة (بطاقة رقم 110852 بتاريخ 2007/05/22)، أرملة زوجة المرحوم المقاوم الجوهر آلعربي بن موسى (بطاقة المقاومة رقم 530756 بتاريخ 199/12/20)، بكونها مستثمرة مغربية مقيمة بمدينة إفران كانت قد عزمت سنة 2014 إلى إحداث مشروع سياحي، مشروع تحويل سكناها “ڤيلا” إلى مركب سياحي تطلب منها توسيع مساحة المشروع، ذلك بعد أن اقترحت عليها المصالح المختصة بمدينة إفران اقتناء أرض تابعة لبلدية إفران وأخرى تابعة لمديرية أملاك الدولة.. وقد استجابت السيدة فاطمة الخطابي لهذا الاقتراح والعرض، مما دفع بها إلى اقتناء القطعة الأرضية البالغ مساحتها 11آر و25سنتيارا من مديرية أملاك الدولة والتي تم إدماجها في العقار الأصلي لها.

وكان غرض السيدة المستثمرة إنجاز مشروع سياحي وهو عبارة عن فندق وقاعة رياضية ومسبح… والذي كانت تتوخى منه توفير 18منصبا للشغل أي ضمان عيش 18اسرة..

 وبالرغم من ذلك تأخر تسليمها رخصة رسمية للبناء إلى غاية 2018/02/26، (اي بعد 4سنوات من الانتظار!؟)، بعد ان حصلت على رخصة (الاستثناء) من السيد والي جهة فاس-مكناس…إلا أنها اصطدمت بعدة عراقيل على المستوى الإداري إقليميا، وحيث كذلك كان لزاما عليها مباشرة أشغال المشروع فور حصولها على الرخصة الرسمية، انطلقت في الأشغال بحفر الطابق تحت أرضي وتسوية مستوى وضعية الأرض وهدم “الڤيلا” التي كانت قديمة وحفر بئر… إلا أنه وفي خضم هذه الاشغال، خرجت لجنة إدارية بتاريخ 28فبراير 2019، وعاينت الإنجازات، لتعود بعد هذا مرة أخرى بتاريخ 27 شتنبر 2019 لمعاينة الإنجاز… وحيث كان المشروع لم يعرف التقدم المرغوب فيه بسبب تأخر إصدار الرخصة الرسمية في وقت كان العقد المنجز مع مديرية املاك الدولة في 2015، ينص على ألا تتجاوز مدة الإنجاز السنتين، الشيء الذي كان سببا في انطلاقة الأشغال بحسب المدة الزمنية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة كون توفير الرخصة تأخر لأزيد من3سنوات، وكون اللجنة لم تبحث عن أسباب التأخر (الخيوط الكهربائية المتواجدة بالأرض الخاصة بأملاك الدولة التي اشترتها منها)..مما حال دون انطلاقة الأشغال في حينها… وكان أيضا سببا في تأخر استصدار الرخصة الرسمية للبناء، ونتج عنه كذلك تأخر شروع المقاولة في الأشغال..

كما أن المقاولة، التي كانت قد كلفتها بالإنجاز، عثرت عند الحفر على 3أنابيب كهربائية من الحجم الكبير جدا (22.000W) تنقل خيوطا كهربائية بالجهد المرتفع والضغط العالي، مما تسبب في استحالة استئناف الأشغال، حفاظا على سلامة العاملين بالمقاولة، بل توقفت الأشغال كذلك حتى لا تكون سببا في مشكل يأثر على تزويد مدينة إفران بأكملها بالتيار الكهربائي… وكان أن تم تدوين الحالة وتشخيصها من قبل مفوضين قضائيين الأول بتاريخ 2018/07/18 والثاني بتاريخ 2019/06/18.. وحيث اصطدمت السيدة المستثمرة بعدم استعجال إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإفران باتخاذ المتعين في هذه الوضعية، تقدمت المتضررة إلى القضاء الإداري بشكاية رسمية الملف رقم 2020/710/132، والذي خبيرا،.. الخبير الذي من جهته أمرنا بالتوقف حالا عن الأشغال داخل الورش نظرا للخطر المحدق إلى حين إزالة الأحبال الكهربائية المتواجدة بالأرض ذات الجهد22.000W… وعلى إثر هذا، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكمها بتاريخ 2020/01/22 الذي جاء فيه المنطوق: “وتبعا للمادتين 7 و19 من القانون رقم11-90 المعدلة بموجبه المحاكم الإدارية، تصرح هيئة المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا بإزالة الأسلاك الكهربائية المتواجدة بعقار المدعية موضوع الرسم العقاري عدد7405/K الكائن بحي الرياض زنقة اكسياس إفران، مع تحميل المدعي عليها الصائر”…

وأوضحت المشتكية السيدة فاطمة الخطابي، بأنه وبالرغم من صدور هذا الحكم القضائي لصالحها وضد المكتب الوطني للكهرباء، فإنها بادرت إلى مراسلة هذا الأخير لكي تتكلف هي بإنجاز أشغال التي تهم إزاحة الأحبال الكهربائية وعلى نفقتها، إلا أن رد إدارة المكتب الوطني للكهرباء كان تعجيزيا، بحيث طالبتها الإدارة بمبلغ قدره 302.806,61درهما (؟!!) كثمن للإنجاز ، بينما المبلغ الحقيقي لهذا الإنجاز وبحسب الخبير الذي أكد على أن القيمة الحقيقية لإزاحة الأحبال الكهربائية هي:46.750درهما دون قطع التيار الكهربائي على سكان المدينة.. وأن مدة الإنجاز لا تتجاوز ال3ساعات!.. “وهذا ما بين مدى العراقيل المفبركة في إنجاز مشروعي!” تأكد السيدة المستثمرة.

المثير في هذه النازلة ورغم كل ما سبق ذكره من أحداث ووقائع، – تقول المشتكية – وعوض أن تتفهم الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا هذه الظروف وتعمل على احترام على الأقل ما تضمنته فقرات بدفتر الشروط والتحملات الذي كان واضحا في عدد من بنوده، والتي منها ما تنص على أن المشتري(ة) بإمكانها الاستفادة من آجال إضافية لإنجاز المشروع متى كان العائق الذي يحول دون استكمال المشروع مرتبطا بالشق الإداري، (الفصل 11:.. إذا كان سبب هذا التأخير في الإنجاز راجعا إلى عمل من أعمال الإدارة، فإن الآجال الإضافي يمنح للمشتري(ة)، وجوبا دون مطالبته بأداء الدعيرة)… وهو ما تأكد لي -تضيف المشتكية- ” ولم أستأنف الأشغال لظروف قاهرة، ولم تكن لي وسيلة للتغلب عليها، رغم أني بالموزاة مع ذلك كنت قد راسلت في أكثر من مرة كلا من السيد عامل إقليم إفران والسيد والي جهة فاس-مكناس والسيد المدير الجهوي لأملاك الدولة بفاس والسيد المدير الجهوي للاستثمار بفاس… وغيرهم من رؤساء المصالح المعنية، استنجد بهم بغرض إنصافي وعدم تحميلي ما لا طاقة لي به، هذا فضلا عن فشلي في السعي إلى اللقاء المباشر بالسيد عامل إقليم إفران في أكثر من 10مرات… دون جدوى!!! نفس السلوك انتهجه معي السيد والي جهة فاس-مكناس والسيد مدير المركز الجهوي للاستثمار بفاس، وكافة الإدارات المعنية التي لجأت إليها..

ولتضيف المتحدث: “المواقف المثيرة لم تقف عند هذا الحد، بل الأنكى، أنه تم مؤخرا تكوين لجنة خرجت بقرار صريح بصرف النظر عن المشروع والتراجع عن الرخص الممنوحة لي لإنجازه، وذلك قبل أن يكون قد تم عقد أي اجتماع، حيث اتخذت اللجنة القرار بناء على تعليمات من طرف السيد عامل إقليم إفران والسيد المندوب الجهوي لأملاك الدولة بفاس، والمدير الجهوي للاستثمار بفاس؟!!

ونظير هذا القرار الأخير أجدني – مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصركم الله وايد حكمكم- أمام خسائر مادية ومعنوية، بل الأخطر منها نفسانية، خصوصا إذا علمت جلالتكم بأن الخسائر المادية ارتبطت بتكاليف هدم “الڤيلا” وما رافقها من أشغال، ومبلغ شراء الأرض التابعة لأملاك الدولة، ومصاريف الرخص والوثائق الإدارية، وغيرها من الإجراءات التي سبق وأن قمت بها….

ولتتقدم السيدة فاطمة الخطابي باستعطاف إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس متشرفة بكل إجلال، ومستنجدة بجلالته، بعد أن صدت في وجهها كل الأبواب، وبعد أن ضاعت في كل مدخراتها ومأواها “الڤيلا الذي تم هدمها”، بأن يتدخل وان يصدر جلالته أمره المطاع للجهات المعنية والمرتبطة بموضوعها في الاستثمار، من أجل إعادة مراجعة قَيِْمَة لما تعرضت له من ظلم وجور، ولحرمانها من تحقيق أغلى أمنية للمساهمة في التنمية إن المستدامة أو البشرية استجابة لنداءاته وتوجهاته السامية للانخراط في النهوض بالسياحة بالمملكة المغربية الشريفة والرقي بشعبه الوفي.

* #ملحوظة: المشتكية وجهت رسالة إلى الديوان الملكي تتقدم من خلالها باستعطاف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لإعطاء أمره المطاع بمراجعة القرار المتخذ بصرف النظر عن المشروع والتراجع عن الرخص الممنوحة لها لإنجازه.

رسالة مضمونة بتاريخ 25اكتوبر 2021.

@ رسالة مفصلة لكل العمليات المالية التي صرفتها ومرفقة بالوثائق التالية:

1- نسخة من رخصة البناء.

2- نسخة من شهادة الهدم.

3- نسخة من ترخيص بإنجاز ثقب مائي.

4- نسخة بيانات الأشغال المنجزة.

5-نسخة من محضر خبرة.

6- شهادة الملكية.

7-نسخة من شهادة الأشغال المنجزة.

8- نسخة الاستثناء مسلمة من طرف السيد والي جهة فاس مكناس.

9- فاتورة تكاليف إزالة الأحبال الكهربائية مسلمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء.

10- نسخة من قرار الرفض الذي توصلت به بتاريخ 2021/08/26.

11- نسخة من طلب مقابلة السيد والي جهة فاس مكناس مؤرخ في 2021/09/02.