آخر تطورات ملف مصمم الازياء المغربي محمد الركيك، شكاية للسيد نائب وكيل الملك في تزوير العقود والمهن الوهمية

ريحانة برس – تحقيق

في فصل جديد من فصول ملفات عقود العمل بالخارج، وضع مصمم الأزياء المغربي “محمد الركيك”   شكاية رسمية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، (يحتفظ موقع ريحانة برس بنسخة منها) يكشف فيها عن تعرضه لعملية “التزوير وتغيير الهوية المهنية” في عقد عمل مخصص بدولة قطر.

وتعود تفاصيل القضية، وفق ما ورد في الشكاية المرفوعة لنائب وكيل الملك، إلى سنة 2019 عندما تواصل الضحية محمد الركيك مع وسيطة بالرباط لاتفاق يجمعه بشركة متخصصة في الخياطة والأزياء بقطر تُدعى “جبادور”. غير أنه تفاجأ بعد تسلم العقد بتحويل صفته المهنية من “مصمم أزياء” إلى “محاسب”، فضلاً عن نقل العقد لحساب شركة أخرى تُدعى “مجموعة عادل التجارية”، لا علاقة لها بالأزياء

وتكمن خطورة الملف في أن المشتكي لا يتعدى مستواه التعليمي المرحلة الابتدائية، مما يمنعه قانونياً وواقعياً من ممارسة مهنة الحسابات التي تتطلب مؤهلات أكاديمية وعلمية دقيقة. وهو ما أثار مخاوفه من إمكانية استغلال اسمه وصفته المقحمة في وثائق رسمية لإلصاق مسؤوليات مالية وإدارية به دون علمه، أو التغطية على معاملات غير مشروعة.

وتطالب الشكاية الاستعجالية فتح بحث قضائي دقيق من طرف الضابطة القضائية والاستماع للطرف الوسيطة (إ.ب) بالعاصمة الرباط، وتحديد مكان وجود الطرف الثاني بقطر، (س.ا) لمتابعتهما بتهم “النصب والتزوير في محررات عرفية واستعمالها” وفق الفصول 540 و357 و359 من القانون الجنائي المغربي.

وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على المخاطر التي تواجه بعض الكفاءات والحرفيين أثناء البحث عن فرص عمل بالخارج، وتطرح تساؤلات حول طبيعة العقود الوهمية التي يتم إعدادها والتلاعب ببنودها قبل المغادرة.

وكان موقع ريحانة برس قد راسل سفارة قطر بالرباط بخصوص هذا الملف، إلا أن السفارة لم تجب لحد الساعة بعد مرور 12 يوما، وعزت مصادرنا في سفارة قطر إلى أن السفارة تنتظر بدورها الرد من الجهات الرسمية بدولة قطر خصوصا وزارة العمل القطرية.

يتبع،،،،،،