الأحد 22 نوفمبر 2026

الرئيسية / أخبار ريحانة برس

أخبار ريحانة برس

 نقابة التعليم العالي بسطات (UMT) تفجر فضائح مالية وإدارية بجامعة الحسن الأول وتلوّح بالتصعيد

عبد الوفي العلامنُشر · قراءة في 3 دقائق

سطات – ريحانة برس

أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل UMT)، بياناً استنكارياً شديد اللهجة تحت رقم 2، ندد فيه بما وصفه بـ”التسيب الإداري والمالي” الذي تعيشه الجامعة، منتقداً في الوقت ذاته انخراط جهات نقابية في الترويج لخطاب “التلميع والتبرير” للتغطية على تعثرات التدبير المحلي.

وأكد المكتب الجهوي، في بيانه الصادر بسطات اليوم السبت 21 نونبر 2026، أن محاولات الاحتماء بشعارات فضفاضة من قبيل “أجواء الحوار الإيجابي” لا يمكنها حجب الواقع المأزوم للمؤسسة، أو تبرير تحويل الفعل النقابي من أداة للدفاع عن كرامة الموظف وحماية سمعة الجامعة، إلى آلية تشرعن الريع وتكرس المحسوبية.

ووضع البيان الرأي العام الجامعي والوطني أمام جملة من المعطيات التي اعتبرها مؤشراً على حجم الاختلالات المسجلة، مشيراً إلى تسخير ميزانية المؤسسة لتغطية مصاريف التكوين الشخصي لإحدى الموظفات تربطها صلة قرابة بمسؤول نافذ بالجامعة، معتبراً ذلك تحويلاً غير مشروع لاعتمادات مالية مخصصة للبحث العلمي وتجويد الخدمات الجامعية نحو امتياز عائلي خاص.

كما انتقدت النقابة طريقة تدبير رئاسة الجامعة لباب التعويضات عن التنقل، مسجلة غياب الضوابط القانونية والمعايير الموضوعية للاستحقاق والمردودية، وتحول هذا الباب المالي إلى ما يشبه “صندوقاً ريعياً” يوزع وفق منطق الولاءات الضيقة ومكافأة المدافعين عن سوء التدبير.

وأضاف المصدر ذاته أن صدى هذه الاختلالات بلغ قبة البرلمان، بعدما تحول مسار تسليم الدبلومات لأصحابها عبر المفوضين القضائيين والمحاكم إلى موضوع نقاش عمومي خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026 بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مشيراً في السياق نفسه إلى لجوء الجامعة للأداء عبر المساطر القضائية لتسوية مستحقات الشركات والممونين، وهو ما يرهن مصداقية المؤسسة ويهدد استقرارها.

وعبّر المكتب الجهوي عن استنكاره الشديد للمواقف التي وصفها بـ”المتخاذلة” لبعض الأطراف النقابية التي اختارت الاصطفاف إلى جانب المسؤول الإداري لتبرير هذه الخروقات، والانخراط في حملات تضليلية لامتصاص غضب مكونات الجامعة.

وختمت النقابة بيانها بالإعلان عن جملة من المواقف والخطوات التصعيدية، أبرزها:

 دعوة المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للحسابات إلى إيفاد لجان افتحاص ومراقبة عاجلة للتحقيق في أوجه صرف ميزانية الجامعة، خاصة ما يتعلق بالتكوين الشخصي، والتعويضات عن التنقل، والمساطر القضائية المرتبطة بالنفقات.

 التنديد بكل أشكال التغطية على سوء التدبير، والتأكيد على وعي موظفات وموظفي جامعة سطات ورفضهم لبلاغات التضليل.

دعوة كافة الشغيلة الإدارية والتقنية بالجامعة إلى التعبئة الشاملة والالتفاف حول إطارهم النقابي، استعداداً لخوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي سيُعلن عن برنامجها وتواريخها في القريب العاجل، صوناً لكرامة الموظفين ودفاعاً عن سمعة جامعة الحسن الأول.

شارك المقال:

عبد الوفي العلام

كل مقالاته

مقالات ذات صلة

تابع ريحانة بريس

تحقيقات وأخبار تصلك أولاً بأول