ريحانة برس- محمد عبيد
تعقد الجماعة الحضرية لمكناس دورتها العادية أكتوبر 2024 يوم الاثنين 07 أكتوبر 2024 في اجواء غير عادية اكثر إثارة مما سبق من دورات عرفت قلاقل وتوثرات بين الرئيس ومكونات المجلس الجماعي…
انعقاد الدورة العادية أكتوبر 2024 أول ما استرعى الاهتمام بشأن جدولتها عمد جواد باحجي، رئيس المجلس، جدولة نقطة تسترعي اهتمام الرأي العام المحلي والمتعلقة بملتمس اقالته من رئاسة مجلس الجماعة، إذ أنه فضل برمجتها في جلسة ثانية بعد ثلاثة أسابيع منالجلسة الأولى للدورة التي تفتح يوم الاثنين 07 اكتوبر كونها تستمر إلا في21 اكتوبر من نفس الشهر، مما اعتبرته فعاليات المجلس ومكونات تهريب الرئيس بالملتمس حتى يقضي بعد أعراض نقط مدرجة في الدورة خاصة منها برمجة دفاتر تحملات التدبير المفوض لشركة النظافة، والميزانية الرئيسية والميزانيات الملحقة بها برسم السنة المالية 2025.
ويذكر أنه كان أن تقدم 54 عضوا من متخلف الهيئات السياسية بما فيها حزب انمتاء الرئيس حزب الاحرار بجماعة مكناس بملتمس إقالة جواد باحجي من رئاسة الجماعة بتاريخ الاثنين 9 شتنبر 2024، وجدولته ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات..
الملتمس الذي يضم 11 صفحة مذيلا بعريضة تحمل توقيعات المطالبين بإدراج نقطة سحب الثقة من رئيس المجلس جواد باحجي المنتمي لحزب رئيس الحكومه كان أن تم ايداعه عبر مفوض قضائي بمكتب الضبط بجماعة مكناس
وتتص المادة 70 من القانون التظيمي المتعلق بالجماعات أنه بعد انصرام أجل 3 سنوات من مدة انتداب يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته.
واشترطت تقديم الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس افتتاح الدورة الأولى من السنة الرابعة، كما لا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة،وفي حالة رفض الرئيس جواد باحجي تقديم استقالته سيجبر أعضاء المجلس تقديم طلب لعامل عمالة مكناس يوافق عليه ¾ الأعضاء المزاولين لمهامهم داخل الجلسة يرمي إلى إحالة الأمر على المحكمة الإدارية بفاس لعزل الرئيس، وتجنبا لكل ما من شأنه الإخلال بسير المجلس واستمرارية مرافقه ومصالح المواطنات والمواطنين فإن البت في القرار يتم داخل أجل 48 ساعة من تاريخ إيداع الطلب لدى المحكمة.
وجدير بالذكر أن جماعة مكناس تعرف تسييرا ارتجاليا وعشوائيا واختلالات تسييرية وتدبيرية أدخلته في متاهات و”بلوكاج” جعل المدينة رهينة صراعات اختلقها الرئيس جواد باحجي زادها مكوثه بالرباط باعتباره مديرا عاما للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ويقطن بالرباط، الأمر الذي جعله بعيدا كل البعد عن هموم واهتمامات ساكنة عاصمة المولى إسماعيل.
كما أن وضع الملتمس بإقالة جواد باحجي كان أن استنفر قيادة حزب الأحرار إذ اضطر عزيز أخنوش رئيس حزب الحمامة وسط شهر شتنبر الاخير الى عقد اجتماع، بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، مع منتخبيه بمجلس جماعة مكناس، ومن لهم الصفة التنظيمية بالحزب، في مقدمتهم المنسق الإقليمي بدر الطاهري ورئيس مجلس جماعة مكناس جواد باحجي، تدارس خلاله التوتر والبلوكاج السياسي الذي تعرفه العاصمة الاسماعيلية.. خاصة الملتمس المقدم لإقالة الرئيس جواد باحجي…
وحسب مصادر مقربة من الحزب نفسه، فلقد اعتبر أخنوش هذا الإجراء بمثابة خلل تنظيمي للحزب وعبر عن رفضه، مؤكدا على أن للحزب قوانين تنظيمية تقرر في مثل هذه الحالات، ولا يمكن أن يسمح لفرع الحزب في أي مدينة أن يتصرف دون الرجوع للأمانة العامة للحزب ويخضع لقوانينه وقراراته، مشيرا إلى أن قيادة الحزب للحكومة ولمجموعة من المجالس المنتخبة بعدد كبير من الجهات والأقاليم والمدن والقرى، تحتم عليه المحافظة عليها وحمايتها والالتزام بخدمة التنمية بها… وذكّر بعدد من التدخلات التي قام بها أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، لتقريب وجهة النظر بين طاهري وباحجي.
الاجتماع الذي جمع بين أخنوش وأعضاء حزبه بمكناس، وبحسب المصادر، عرف نقاشا حادا وتبادل الاتهامات بين التيارين، تيار بدر الطاهري وتيار باحجي، انتهى بانسحاب أحد المنتخبين…
وبرأي المتتبعين والمهتمين بالشأن إن السياسي ان وطنيا أو محليا بمكناس، فإن ما يحدث في العاصمة الاسماعيلية اليوم هو نتاج البلقنة السياسية التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر 2021، وما خلفه القاسم الانتخابي 20 حزبا سياسيا يشارك في تدبير وتسيير جماعة مكناس ،سواء في الاغلبية أو المعارضة، وانعدام الانسجام بين مكونات الأغلبية، ووجود تصدع كبير في الجبهة الداخلية لفرع حزب الحمامة بالمدينة… والحصيلة النهائية صراع على القيادة وفوضى تنظيمية وارتباك في التسيير وتشويش لا ينتهي وغياب المنجزات التنموية…
وقد تمت برمجة نقطة ملتمس إقالة رئيس مجلس جماعة مكناس ضمن أشغال الدورة العادية أكتوبر 2024 ورغم ما خلفته هذه البرمجة من تأخير مناقشة هذه النقطة إلى ما بعد الجلسة الأولى ليوم 7 اكتوبر 2024 بثلاثة اسابيع خلال جلسة ثانية، يبقى الأهم هو أنه ومن خلال هذا الملتمس وطبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، سيكون المكتب المسير للجماعة خاصة الرئيس جواد باحجي، ملزما للخضوع لمناقشة هذا هذا الملتمس، وطبقا لمقتضيات نفس المادة، ففي حالة رفض الرئيس تقديم استقالته، جاز للمجلس وفي نفس الجلسة، “أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع، الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
إرسال تعليق