جمعية الأعمال الإجتماعية للمستشارين ترد ببيان “حقيقة “وتعترف بدفع 160مليون لشراء شقق وتحصل على اعتراف بدين

  • الكاتب : عبد الوفي العلام
  • بتاريخ : 4 يناير، 2025 - 19:55
  • ريحانة برس 

    توصل موقع ريحانة برس ببلاغ من جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين ردا على مقال نشر بالموقع تحت عنوان ” ولد الرشيد ” هولاء خاصهم يمشيو للحبس ” ويتوعد مبددي100 مليون بجرهم للقضاء “.

    وفي إطار حق الرد الذي يكفله قانون الصحافة ننشر هذا البلاغ كاملا ، مع إضافة بعض التعليقات من طرف بعض الموظفين بالمجلس ومن طرف مصادرنا داخله.

    وهذه نسخة البيان الذي توصل به الموقع:


    بيان حقيقة-2 بصيغة pdf

    البلاغ اعتبر أن ما نشر في المقال يتضمن معطيات مغلوطة، لكن مصادرنا والعديد من الموظفين والموظفات لهم مجموعة من الملاحظات والتساؤلات بخصوص ما جاء في هذا البلاغ.

    1- لماذا لم تقم جمعية الأعمال الاجتماعية بإجراءات البيع والشراء المعمول بها لدى المؤسسات العمومية من وعد بالبيع مرورا بالحصول على شهادة الملكية بالمحافظة العقارية تثبت علاقة البائع بالعقار بدل وثيقة عبارة عن وكالة عرفية مصادق عليها في المقاطعة؟

    فالمرور عبر الموثق هي المسطرة الوحيدة التي تثبت عدم التلاعب بأي صفقة، ودون ذلك يثير الشكوك في غياب سند الحيازة القانونية أي شهادة الملكية، فهل تتوفر الجمعية على شواهد الملكية الخاصة بهذه الشقق؟

    ليبقى السؤال العريض هو لماذا لم يسلك الموقعون على هذه الصفقة المسطرة المعمول بها قانونيا التي يعمل بها الأشخاص العاديون، فما بالك بأطر مجلس المستشارين وجمعية تابعة له.

    2- إسباغ عدم المسؤولية أمين المال و الرئيسة فيه تمويه والقانون الأساسي يؤكد على أن الرئيس بمعية أمين المال يوقعان على شيكات الجمعية و بالتالي فإنهما مسؤلان بالتضامن على كل المصاريف و التعاقدات التي تقوم بها الجمعية.

    3- لماذا تم منح تسبيق 60 كدفعة تسبيقية عن طريق شيك باسم عتة محمد عن طريق وكالة عرفية وليس في الحساب البنكي الشركة أن كان هناك وجود للشركة، لكن حسب مصادرنا التي تقول انه لا وجود للشركة.

    3- جاء في البيان أن السيد حفيظ قاسمي وفاطمة بسباس ليست لديهم أي مسؤولية اثناء عقد الصفقة في 2008، لكن و حسب البيان أن السيدة الرئيسة فاطمة بسباس وامين مال الجمعية هما من قاما باتمامها في سنة 2015، مما يجعل المسؤولية قائمة لديهما.

    4- البيان يقول ان الجمعية في عهد السيدة بسباس حصلت على الحيازة القانونية للشقق الثلاث، حسب ما هو مثبت بمحضر تسليم المهام لمكتب الجمعية دون الإشارة في البيان برقم الشواهد العقارية في إسم مالكة الشقق ( جمعية الأعمال الاجتماعية) التي تثبت صحة الحيازة القانونية.

    مصادرنا تشير أن هذه الشقق أصبحت في ملكية ورثة المالكة الأصلية بعد وفاتها في بلجيكا، وسقوط الوكالة عن أخيها “عتة”؟ وان هذه الشقق تم بيعها لغير جمعية الأعمال الاجتماعية.

    وفي هذا الإطار نفى أغلب الموظفين في اتصال بموقع ريحانة برس علمهم بهذه الشقق أو سبق لهم أن استفادوا منها في إطار التخييم العائلي.

    أما مسألة ان الجمعية قامت بإسباغ الحماية القانونية عن طريق اعتراف بدين ، تساءلت مصادرنا لماذا تم اللجوء إلى عقد اعتراف بدين بدل عقد وعد بالبيع من طرف موثق وإيداع تسبيق 60 مليون لدى الموثق إلى حين الحيازة القانونية للشقق بشهادة ملكية لدى المحافظة العقارية، كما جاء في البيان أنكم سلمتم 160. مليون وحصلتم بموحبها على اعتراف بدين، عوض تحرير عقد رسمي لدى موثق،والذي يضمن الأموال التي تودع لديه إلى حين إتمام عملية البيع وبدل منح شيك في إسم شخص اعتباري .

    وتساءلت  مصادرنا عن جدوى حضور موثق للمصادقة على  عقد اعتراف بدين .