ريحانة برس – الرباط حوار شيق ومثير مع الناشط الحقوقي البارز الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب والتراجع الخطير الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان كان آخره هو اعتقال الصحافيين سليمان الريسوني وعمرالراضي والحقوقي والمؤرخ المعطي منجيب وقبلهما توفيق بوعشرين ونشطاء حراك الريف
تنتقد منظمات حقوقية مغربية الإفراط في اللجوء للاعتقال الاحتياطي في الملاحقات القضائية، خصوصا تلك التي تشمل نشطاء وصحافيين، في حين يوصي برلمانيون والنيابة العامة بالإسراع في وضع تشريعات بديلة “لترشيد” هذا الإجراء.
تلقت جمعية الحرية الأن بغضب واستكار بالغين خبر الاعتقال التعسفي الذي تعرض له رئيسها، المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، يوم الثلاثاء 29 دجنبر بالرباط، بعد سلسلة من التهديدات والضغوطات المتنوعة الأساليب التي مورست عليه منذ تأسيس الجمعية سنة 2014 والتي تعرضت بدورها للحصار والمنع والتضييق.
تابعت مكونات المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم بقلق بالغ واستياء كبير القمع الشرس للوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان صباح يوم الثلاثاء 17 نونبر 2020 أمام مقر ولاية الرباط بسبب حرمانها من الوصل المؤقت والنهائي في خرق سافر لمقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات؛
قصاصة إخبارية تتألف من 41 كلمة فقط، ضمنها العنوانين: الأصلي والفرعي، أثارت غضب عارم واحتجاج ساخط، وحملة تشهير واسعة قادها (المحتجون والمحتجات) ضد كاتبها، وصلت بعضها حد التهديد والوعيد
لفت التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية الدولية لسنة 2019 إلى أن دستور المغرب ينص على أن الدولة تضمن للجميع حرية ‘‘ممارسة شؤونه الدينية‘‘، لكنه أشار إلى وجود تباين في تعامل السلطات المغربية والمجتمع، على حد سواء، مع مختلف الجماعات والأقليات الدينية.
أثار إطلاق سراح متهم مغربي باغتصاب الطفلة إكرام البالغة من العمر 6 سنوات في مدينة طاطا، موجة غضب في الأوساط الحقوقية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وصل إلى حد المطالبة بفتح تحقيق في واقعة إطلاق سراحه.
ندد بعض أعضاء فرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بمدينة المحمدية، بما وصفوه “الإعتقال التعسفي”، الذي طال عضو فرع الجمعية، اليوم الإثنين 21 دجنبر الجاري.
اتهامات لسلطات الرباط بتلطيخ سمعة المغرب حقوقيا وهاعلاش
بمناسبة مرور 57 سنة على صدور ظهير الحريات العامة في 15 نونبر 1958، حول موضوع: “قوانين الحريات العامة بالمغرب، بين النص والواقع من خلال الحق في التنظيم