قرار محكمة النقض في ملف فساد جماعة فاس: قبول طعن مهندسين ورفض باقي الطعون

ريحانة برس

في إطار ملف الفساد المالي والإداري الشهير بجماعة فاس، الذي أدين فيه عدد من الموظفين والمسؤولين بعقوبات متفاوتة، أصدرت محكمة النقض قرارها بخصوص الطعون المقدمة.

فقد قبلت المحكمة الطعن بالنقض لفائدة مهندسين اثنين من موظفي الجماعة، وهما نور الدين العلمي، المسؤول عن مصلحة المساحات الخضراء، الذي كان قد حكم عليه استئنافياً بسنتين سجناً نافذاً، ومحمد الموسير، المسؤول عن مصلحة الصفقات، الذي صدر في حقه حكم بثلاث سنوات سجناً نافذاً.

أما باقي المتهمين الذين أدينوا بموجب قرار غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بتاريخ 26 يونيو 2024، فقد رفضت محكمة النقض طعونهم. ويوجد أغلبهم خارج أسوار السجن بعد انتهاء مدة عقوباتهم، في حين ينتظر آخرون استكمال تنفيذ ما تبقى منها، بينما لا يزال بعضهم قابعاً في السجن.

يتصدر المحكومون الذين ما زالوا في السجن عبد القادر البوصيري، البرلماني الاتحادي السابق ونائب عمدة فاس المعزول، والمدان بثماني سنوات سجناً نافذاً كأبرز شخصية في هذا الملف. كما يبقى إسلام فضل الله، المستفيد من صفقة سيارات المحجز البلدي، مسجوناً بخمس سنوات نافذة.

إلى جانبهما، يقضي الحسن فيداس الوسيط عقوبة ثلاث سنوات سجناً نافذاً، وكذلك أنور بنبوكر، المسؤول الحزبي السابق بالاتحاد الدستوري بفاس، الذي حكم عليه بثلاث سنوات نافذة أيضاً.

يُعد هذا القرار تطوراً مهماً في مسار القضية، إذ يؤكد رفض معظم الطعون مع إعادة النظر في وضعية بعض الموظفين التقنيين، مما يعكس دقة التمييز بين الحالات المختلفة أمام أعلى هيئة قضائية.