عبد الوفي العلام – ريحانة برس
أعلنت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن إصدار 48 حكم إدانة بحق متابعين، بينهم من كانوا في حالة سراح وآخرون كانوا في حالة اعتقال، بسبب اتهامهم بالتورط في سمسرة قضايا أمام القضاء.
وشملت الأحكام إدانة نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في المحمدية، الذي كان معتقلاً، بالسجن لمدة سنة نافذة، وغرامة مالية قدرها 12.000 درهم، بالإضافة إلى نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء الذي كان في حالة سراح، وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة مالية بقيمة 10.000 درهم.
كما أصدرت الهيئة القضائية أحكاماً بالحبس لقاضية بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، بتنفيذ العقوبة، وغرامة مالية قدرها 8.000 درهم، وكذلك على موظف بوزارة العدل يعمل كمنتدب قضائي وكان معتقلاً، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 25.000 درهم.
وتم أيضاً إدانة أربعة محامين من هيئة الدار البيضاء، حيث حُكم على أحدهم بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية بقيمة 12.000 درهم، وعلى زملائه بالسجن لمدة 10 أشهر نافذة وغرامة مالية بقيمة 10.000 درهم. أما المحامية التي كانت في حالة سراح، فقد حُكم عليها بالسجن لمدة 8 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 8000 درهم.
وفيما يتعلق بالمتهمين الأربعين الآخرين الذين كانوا وسطاء، فتم توزيع أحكام متفاوتة بين السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة 20.000 درهم، وسنة واحدة وأربعة أشهر، وغرامات مالية تتراوح بين 10.000 و5000 درهم.
وقد أعرب محمد الغلوسي، المحامي بمحكمة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن دعمه للجهود المبذولة من قبل النيابة العامة بمحكمتي الاستئناف في الدار البيضاء وفاس في مكافحة الفساد ومتابعة المتورطين، معبراً عن أمله في استمرار هذا النهج واتخاذ إجراءات مماثلة في ملفات الفساد الأخرى، لربط المسؤولية بالمحاسبة.
