ريحانة برس- محمد عبيد
قضت غرفة الجنايات المالية بمحكمة بفاس بإدانة مخزني وعسكري لتورطهما في قضية الارتشاء وتصدير المخدرات.
وحكمت هيئة القضاء برئاسة محمد لحية، بمؤاخذة المدانين (المخزني “محمد.ا” والعسكري “سعيد.ا”)بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، وذلك بناءً على تورطهم في جرائم الارتشاء وتصدير المخدرات، فيما تمت تبرئة المتهم الثالث (المخزني “مراد.ا.ا) من جميع التهم المنسوبة إليه.
وجاءت متابعة المتهمين الثلاثة بتهمة الارتشاء والمشاركة في الاتجار وتصدير المخدرات، وذلك بدون تصريح من إدارة الجمارك.
وتفيد المصادر أن التحقيقات التي أجريت قد أثبتت أن المدانين قاما بأعمال فساد مالي وتورطا في تصدير المخدرات.
وبعد عرض الملف على أنظار هيئة المحكمة، تم قبول الدعوى المدنية التابعة للقضية، وتم الحكم بتعويض قدره 48 مليونا سنتيما و300 ألفا درهما لصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
هذا وبعد النطق بالقرار، يحق للمدانين الاستئناف خلال مدة 10 أيام كاملة، وفقًا للمادة 440 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يمكنهم تقديم طعن بالحكم الصادر ضدهم.
