الكارح ابو سالم – ريحانة برس
يحار المتتبع في الشأن القضائي بين مايروجه الخطاب الرسمي والواقع ، كون المغرب بلد المؤسسات ، وأن الدستور المغربي الذي صوت عليه المغاربة يضمن الحقوق كما الواجبات ، غير أن هناك بعض المظاهر المعزولة – طبعا – تظل مبهمة ، وتحرجنا في القول بأن الأمور كلها فاضلة عندما يتوجه إلينا مواطن يشتكي مظلوميته للإعلام بعد أن إستنفذ كل الطرق المتاحة وغير المتاحة قانونا
يتعلق الأمر بالمشتكي السيد محمد الشباني والذي هو من مغاربة المهجر بفرنسا لأكثر من 40 سنة ، و ينتمي لقدماء المحاربين العسكريين ، أدى خدمات جليلة أثنى عليه بعدها الراحل الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه ، بمأذونية الصنف الأول رقمها “9” نقطة إنطلاقتها مدينة الصخيرات ، وبعدتوجهه الى فرنسا ، توقف المكتري عن أداء المستحقات الكرائية لمدة وصلت الى أكثر من 14 سنة مستغلا غياب المشتكي .
هذا الأخير ، تقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الإبتدائية بتمارة ، قضت بفسخ عقد الكراء مع المدعى عليه وإرجاع المأذونية للمشتكي تحت طائلة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير ، وتم إستئناف الحكم المذكور من طرف المشتكى به ، غير أن المحكمة أيدته إستئنافيا فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر ، في الملف عدد 281/1201/2016قرار عدد 551 ورغم ذلك قرر المشتكى به تحقير جميع المقررات القضائية علانية ، وامتنع صراحة عن إرجاعها وأمسك عن أداء واجبات الكراء بما في ذلك الغرامة التهديدية التي تراكمت بدورها وصلت إلى عدد من الملايين بالسنتم، فيما المشتكى به أصبح يتمتع ظلما وعدوانا بالاكرامية الملكية دون مالكها الأصلي الذي دفع شبابه وصحته لفائدة الوطن .
الغريب في النازلة ، هو أن العسكري المتقاعد والمهاجر ، وبعد إنتهاء مراحل التقاضي باسم جلالة الملك ، وتعنت المشتكى به علانية وأمام القضاء وفق محاضر الإمتناع المسجلة ضده ، لازال يواصل ظلمه دون استحياء ، مما دفع بالمشتكي طرق باب وزارة الداخلية ، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ورئاسة النيابة العامة ، موضحا في مضامينها حالته الصحية بعد أن بلغ من العمر عتيا ، ومعاناته مع القوة التي يدعيها خصمه الذي سلب منه حقه أمام أنظار العدالة فأصبح أقوى من قوة القانون وبالملموس .
وما أجج الوضع أكثر في نفسية المشتكي ، هو أن أجوبة الجهات التي راسلها سواء رئاسة النيابة العامة أو مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أو وزارة الداخلية لم ترقى إلى الوصول للحل النهائي للنزاع .
هذا ويناشد المشتكي جلالة الملك ضامن الحقوق والواجبات والسادة المسؤولين القضائيين والسلطات المحلية بالصخيرات بتطبيق القانون ، وإرجاع المأذونية وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد المشتكى به وتمكينه من مستاحقاته طيلة 14 سنة الماضية ليتمكن على الأقل من تحمل تكاليف العلاجات ، وذلك حفاظا على التماسك والنظرة التي يرى بها المهاجرون بلدهم الأم .
” نحتفظ بنسح الأحكام والمراسلات المتعلقة بالقضية”
