ريحانة برس- محمد عبيد
سجلت خلال عام 2023 ما مجموعه 85.475 حادث مرور جسدي في المناطق الحضرية بالمملكة، مقابل 80.091 حادثا في عام 2022، أي بزيادة قدرها 7%، بحسب أرقام المديرية العامة للأمن الوطني.
وكان لهذه الحوادث تأثير مباشر على إجمالي عدد الضحايا الذي ارتفع من 834 حالة وفاة عام 2022 إلى 993 عام 2023، يضاف إليها 4413 إصابة خطيرة و111478 إصابة طفيفة.
“إن التحدي المتمثل في خفض مؤشرات حوادث الطرق لا يزال يتطلب التفكير في آليات مبتكرة تعتمد على تقييم موضوعي لجميع الإجراءات المتخذة.”
إن تحسين مؤشرات السلامة على الطرق يتطلب المزيد من التفكير في الآليات “المبتكرة”.
جاءت هذه التعليقات من وزير النقل والخدمات اللوجستية محمد عبد الجليل خلال هذه الندوة التي نظمتها الوكالة الوطنية للسلامة على الطرق (نارسا)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق (UNRSF)، يومي 19 و20 فبراير 2024 بالرباط.
وهدف تنظيم هذه الندوة الدولية، التي تتزامن مع تقييم الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب، إلى الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية المتطورة في مجال السلامة الطرقية ووضعها في الاعتبار خلال مرحلة مواءمة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتطوير الخطة الثانية لتنفيذها، أظهرت النتائج المحصل عليها على مستوى تدبير ملف السلامة الطرقية بالمغرب وكذا التجارب الدولية الرائدة أن تخفيض معدل الوفيات والإصابات بين ضحايا حوادث الطرق أمر ممكن من خلال اعتماد مقاربة عالمية وخطة عمل هيكلية صارمة وأضاف أن المسؤوليات والإجراءات والبرامج والميزانيات اللازمة ومؤشرات المراقبة والتقييم.
ولذلك تم الإعلان عن الشكل، ويبدو أنه قد تم بالفعل اتخاذ قرار لمراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة انعدام الأمن على الطرق.
وأكد السيد محمد عبد الجليل الذي ترأس افتتاح ندوة دولية تحت عنوان: “الممارسات الجيدة: “مصدر إلهام للسلام “، إذ أن التحدي المتمثل في الحد من مؤشرات حوادث الطرق لا يزال يتطلب التفكير في آليات مبتكرة تعتمد على تقييم موضوعي لجميع التدابير المتخذة، وذلك من خلال تطوير الاستراتيجيات الوطنية للسلامة على الطرق.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مطلع عام 2024، دراسة تقييمية عالمية لإنجازات المرحلة الماضية، والتي ستمكن من وضع خطة عمل جديدة للسنوات الخمس المقبلة.
ويعتزم المغرب الاستفادة من تجربته لعكس هذا الاتجاه. إن الخسائر في الأرواح والتكلفة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة كل عام عن حوادث الطرق في المغرب تتطلب جهودا موحدة من جميع أصحاب المصلحة لعكس المنحنى بشكل نهائي والمساعدة في إنقاذ الأرواح.
ومن هذا المنطلق، يكتسب الاحتفال باليوم الوطني للسلامة على الطرق، في 18 فبراير، أهمية خاصة لأنه يسمح لنا بتقييم الإجراءات المتخذة للتعامل مع هذه الآفة، سواء على مستوى الوعي بمخاطر الطرق أو على مستوى الوعي بمخاطر الطرق. فضلا عن المشاريع المخصصة لتحسين إدارة السلامة على الطرق.
وتتطلب هذه الملاحظات المثيرة للقلق تعبئة جماعية قوية لمواجهة العواقب المأساوية لحوادث الطرق، مع ضمان تحقيق أهداف برنامج العمل للفترة 2022-2026 للوكالة الوطنية للسلامة على الطرق (نارسا)، والذي يهدف في المقام الأول إلى الحد من حوادث الطرق والحفاظ على حياة البشر.
