ريحانة برس – متابعة؛ محمد عبيد
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس 8 فبراير 2024 بالرباط، الاجتماع الرابع للهيئة الوطنية للاستثمار التي أنشئت في إطار ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية.
ووافقت الهيئة على 4 مشاريع اتفاقيات وتعديل واحد للاتفاقية كجزء من النظام الرئيسي الذي أنشأه ميثاق الاستثمار الجديد. وتتعلق المشاريع المعتمدة بمبلغ إجمالي قدره 36,4 مليار درهم، مما يتيح خلق أزيد من 14500 منصب شغل، منها 1900 مباشرة و12600 غير مباشرة.
ومن بين المشاريع المعتمدة، مشروعان استثماريان كبيران منجزان من طرف مجموعة OCP، يندرجان في إطار برنامج الاستثمار الأخضر للمجموعة، والذي تم تقديمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في ديسمبر 2022.
والقطاعات الرئيسية المعنية بالمشاريع المعتمدة هي المواد الكيميائية/الكيمياء شبه الكيميائية والتعدين، والتي تمثل على التوالي 60% و38% من إجمالي المبلغ المعتمد. وتتعلق المشاريع الأخرى بقطاعي السيارات والتعليم العالي.
ويعد قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء المزود الرئيسي لفرص العمل من بين المشاريع التي تمت الموافقة عليها في اجتماع اللجنة هذا، حيث خلق أكثر من 9600 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي أكثر من 67% من إجمالي الوظائف، يليه قطاع التعدين، ليصل إلى 30% وقطاع السيارات يصل إلى 2.5%.
علاوة على ذلك، منحت الهيئة الوطنية للاستثمار رقم 4 “الطابع الاستراتيجي” لخمسة مشاريع جديدة في قطاعي التنقل الكهربائي وإنتاج المعدات المتعلقة بالطاقات المتجددة. وسيتم تقديم هذه المشاريع للدراسة من قبل لجنة فنية متخصصة قبل الموافقة النهائية عليها من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار.
وجدد رئيس الحكومة خلال اللقاء التأكيد على الأولوية التي توليها الحكومة لدعم الاستثمار الوطني وخلق فرص العمل. وأكد التزام الحكومة بدعم الاستثمار الذي يحفز بشكل رئيسي الشركات الوطنية. وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمهن ذات الأولوية في المستقبل؛ وتقليص الفوارق بين عمالات وأقاليم المملكة في مجال جذب الاستثمار والعمل على ترسيخ مكانة المغرب كقطب قاري ودولي للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
شارك في هذا الاجتماع الرابع للجنة السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة وزير التجهيز والمياه، والسيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات. السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمؤسسات الصغيرة والعمل والمهارات، السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والحرف والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيد محسن الجزولي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقريب وتقييم السياسات العمومية، وكذلك السيد علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات.
وفي نفس السياق، وافق مجلس الحكومة في ذات جلسة يومه الخميس، على مقترحات التعيين في المناصب العليا، وفقاً لأحكام المادة 92 من الدستور.
وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والشركات الصغيرة والتشغيل والمهارات – إدارة الإدماج الاقتصادي والشركات الصغيرة والتشغيل، تم تعيين السيدة وفاء عصري والسيد عبد اللطيف برادي على التوالي أمينا عاما ومديرا للتشغيل، كما أشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال إيجاز صحفي عقب انعقاد المجلس.
وفيما يتعلق بوزارة التخطيط الترابي والتخطيط العمراني والإسكان والسياسة الحضرية، تم تعيين السيدة ابتسام الحمومي مديرة للوكالة الحضرية لأكادير. حسبما قال السيد بيتاس.
