ريحانة برس – محمد عبيد
انطلقت العمليات الميدانية لإجراء التعداد السكاني وتقييم المنازل التي سيتم إعادة بنائها أو ترميمها في منطقة الحوز، وتعمل السلطات العامة بنشاط على إعداد الإعداد الشامل لهذا البرنامج الضخم الذي من المحتمل أن يستمر لأشهر إن لم يكن لسنوات.
وكان المغرب ان أعلن عن خطة بقيمة 12 مليار دولار، يراد منها إعادة الإعمار وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المملكة قبل حوالي اسبوعين من الآن.
في وقت ذكر بلاغ للديوان الملكي – الخميس الماضي 14ستنبر 2023 – عن تفعيل خطة فورية لإيواء المتضررين وإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد يوم الجمعة 8شتنبر.
وفي اجتماع عمل حكومي أشرف عليه الملك محمد السادس، تم إقرار خطة إيواء مؤقت بهذه المناطق تأخذ في الحسبان تحديات كثيرة بينها الأمطار وتراجع درجات الحرارة، بحسب ما ورد في بيان للديوان الملكي.
وقال البيان إنه تقرر صرف مساعدات مالية مباشرة لتسريع أعمال البناء أو إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
وأضاف الديوان الملكي أن الملك طالب باستجابة سريعة وقوية تحترم كرامة السكان.
كما أوضح ذات البلاغ أنه عقب اجتماع ترأسه العاهل المغربي محمد السادس، تم وضع برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي يستهدف ساكنة تبلغ 4.2 ملايين نسمة في 4 أقاليم، متمثلة في مراكش والحوز وتارودانت وأزيلال وشيشاوة.
وأضاف نفس المصدر، أن البرنامج الذي يمتد 5 أعوام يرمي، من جهة، إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنى التحتية المتضررة، طبقاً للتدابير العاجلة المقررة خلال اجتماع 14 شتنبر الجاري.. ومن جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.
وحددت محاور البرنامج في إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنية التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع احتواء العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية…..
ويتبين من البلاغ أن تأمين التمويل لهذا البرنامج سيأتي انطلاقاً من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي.
وكان المغرب كذلك قد أعلن في مرحلة أولية عن عمليات إعادة إسكان 50 ألف أسرة متضررة من آثار الزلزال، والتي ستستفيد من منح بقيمة 3 آلاف دولار، حسبما أعلن عنه يوم الخميس الماضي.
كما سيُخصص دعم مالي بقيمة 14 ألف دولار للأسر التي هدمت منازلها تماماً بسبب الزلزال، بينما ستستفيد الأسر التي هدمت منازلها جزئياً من دعم في حدود 8 آلاف دولار.
ويراد من البرنامج ليس فقط التصدي لعمليات إعادة الإعمار، بل ينتظر كذلك أن يبلور برنامج بهدف إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال سواء على مستوى البنية التحتية أو الخدمات العمومية.
لكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه اليوم ليس مسألة الوسائل المالية أو التقنية، بل مسألة معرفة ما يجب بناؤه وكيف؟
يواجه المجتمع المغربي من مخططي المدن والمهندسين والمعماريين وغيرهم من الخبراء في مجالات البناء والهندسة المدنية تمرينًا تقنيًا علميًا معقدًا وغير مسبوق ولكنه ليس أقل إثارة للاهتمام: لقد ثبت الآن الخطر، كما يتضح من زلزال 8ستنبر 2023.
يجب أن تلبي المنازل المستقبلية التي سيتم بناؤها ضرورات السلامة والأمان لشاغليها مع الاحتفاظ بطابعها الجمالي التقليدي الذي جعل قرى الأطلس مشهورة عالميا.
ولذلك، سيتعين على المجتمع العلمي أن يجمع بين الالتزام بالمعايير الزلزالية مع الالتزام بالحفاظ على التراث الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت والذي يصنعه المغرب. لن يكون الأمر بالضرورة مسألة إعادة اختراع العجلة. وقد تمت تجربة تجارب ناجحة في أماكن أخرى من العالم وحتى في المغرب.
والأمر متروك للمهندسين والمخططين الحضريين والمهندسين المعماريين المغاربة لإظهار الإبداع وإظهار كل معرفتهم وقدراتهم من خلال تقديم الحلول الأكثر ملاءمة…….. أمامنا تحدٍ كبير!
