مطالب حقوقية مغربية بعدم تسليم المعتقل السعودي إلى السعودية التزاما بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب

 ريحانة برس- محمد عبيد 

تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطلب إلى رئاسة الحكومة ووزارة العدل والمندوبية الوزارية المكلفة لحقوق الإنسان وكذلك رئاسة النيابة العامة ورئاسة المجلس الوطني لحقوق الانسان تدعوهم الى التدخل العاجل الحيلولة دون تسليم المواطن السعودي حسن محمد آل ربيع لسلطات المملكة السعودية..

وذكرتالجمعية المغربية لحقوق الإنسان- في رسالتها بأنها تتابع بكثير من القلق ملف المواطن المواطن السعودي حسن محمد آل ربيع الذي اعتقل بمطار مراكش المنارة يوم السبت 15يناير2023، وجرى اقتياده إلى وجهة مجهولة، لتتاكد لاحقا بأنه موجود حاليا بالسجن المدني بتيفلت،وبحسب عائلته فإن الناشط محمد حسن آل ربيع الذي هو من ابناء مدينة القطيف السعودية استقر في المغرب منذ ستة أشهر سعيا الى ترتيب امور لجوئه الى اوروبا، ولما وصل إلى باب مسدود، قرر عندها السفر الى تركيا لمتابعة الموضوع.. وتخشى العائلة تسليمه الى السلطات السعودية التي تطارد معتقلي الرأي والنشطاء في الخارج.

ولتعبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- على ان رسالتها تاتي انطلاقا من تخوفها امن لقيام بتسليم المواطن السعودي محمد حسن آل ربيع الى سلطات المملكة الحيوانية ربية السعودية، وهو ما يتعارض مع التزامات المغرب الدولية التي أضحت سارية المفعول منذ مصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللا إنسانية او المهينة في 21 يونيو 1993، إذ مقاضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية تنص على أنه ” لا يجوز لأي. دولة طرف ان تطرد اي شخص او ان تعيده او ان تسلمه إلى دولة أخرى، اذا ما توافرت لديها اسباب حقيقية تدعو الى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر العرض للتعذيب” والسيد محمد حسن آل ربيع المعتقل حاليا بالمغرب، حسب المعطيات المتوفرة بصدده تؤكد أنه قد يكون عرضة للتعذيب العقوبة الإعدام في بلده، مما سيجعل السلطات المغربية بحكم التزاماتها الدولية مسؤولة على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي المعني بهذه الرسالة.

ولتشير نفس الهيئة الحقوقية الى ان مكتبها المركزي وهو يراسل السادة الموجهة اليهم هذه الرسالة بما لديهم من صلاحيات واختصاصات، من أجل التدخل العاجل حتى لا يتم خرق المغرب لالتزاماته الدولية في مجال عرض فوق الإنسان، وعلى رأسها ثقافة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللا إنسانية او المهينة.. وال رص على عدم تسليمه لسلطات بلده، وعكس ذلك سيشكل انتهاكات صارخا في الحياة وفي الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطن السعودي وتنكرا من المغرب من التزاماته الدولية ستسائله عنه لجنة مناهضة التعذيب في جنيف.

وفي نفس السياق والموضوع، وجهت ذات الهيئة الحقوقية “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى رئاسة لجنة مناهضة التعذيب قصر الامم -جنيف – سويسرا، تطالبه التدخل في هذا الموضوع حيث وجهت نفس الرسالة المثارة تفاصيلها اعلاه.