هيئة وطنية تعبر عن استيائها من غياب ضمانات المحاكمة العادلة في ملفي الدكتورين منجب وباعسو

بيان – الرباط

تتابع الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بقلق واستياء كبيرين، غياب ضمانات المحاكمة العادلة إزاء العديد من قضايا النشطاء المعروضة على القضاء، والتي تخص بالأساس حق البت في ملفاتهم خلال أجل معقول، إعمالا لقرينة البراءة، وتفعيلا للحق في الولوج المستنير والشفاف للعدالة.

إن التأجيلات المتتالية في قضية المؤرخ الدكتور معطي منجب للمرة الثالثة والثلاثين، وكذا ملف الدكتور محمد باعسو للجلسة السادسة على التوالي لمن شأن ذلك أن يتعارض مع مقتضيات المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تفرض ” لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية خلال مدة زمنية معقولة أمام محكمة مستقلة وغير منحازة ومشكلة طبقا للقانون…”

ويتناقض أيضا مع روح الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من الاتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان بقولها” لكل شخص اتهم في جريمة، وتم حبسه احتياطيا، الحق في أن يحاكم خلال مدة معقولة، أو أن يتم إطلاق سراحه..”

ويعصف بأهم ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلها الدستور المغربي في فصله 120 بذكره أن ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول”، لكون ذلك مرتبط بالحق في الحرية وافتراض البراءة هي الأصل، وحرصا على ألا تتلاشى مع طول المدة تفاصيل الوقائع من ذاكرة الشهود، أو تتلف الأدلة أو تختفي، وحتى لا يعيش المتابع مدة طويلة ينتظر مصيرا مجهولا وقلقا مستمرا، كما هو الحال مع الدكتور باعسو الذي يحقق معه من أجل تهمة ملفقة ذات بعد أخلاقي لتشويه سمعته وإخراس صوته، وكذا الدكتور منجب، الذي تم عقل ممتلكاته وحسابه البنكي، والحجز على سيارته ومنعه من السفر، ومن ممارسة نشاطه الوظيفي بدون موجب حق أو قانون، وفي انتهاك جسيم لحقوقهم المكفول حمايتها بمقتضى القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

إن هذه الخروقات القانونية الواضحة والاختلالات التي شابت الإجراءات والمساطر القضائية، ما هي إلا دليل على الطابع السياسي لهاتين القضيتين، كما هو حال غيرها من المحاكمات السياسية التي تعرفها بلادنا باستمرار ، وحال العديد من معتقلي الرأي الموجودين بالسجن ظلما، مما يجعل الهيئة تذكر بموقفها المطالب بإطلاق سراح الدكتور باعسو ورفع كل المتابعات عنه وعن الدكتور معطي منجب، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وجعل حد لتوظيف القضاء في قمع الأصوات المنتقدة وتصفية الحسابات مع الممانعين والمعارضين.

إن الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير تبعا لما تم الكشف عنه أعلاه من اختلالات وانتهاكات تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1️⃣ تجديد تضامنها مع جميع معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، ومطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، من معتقلي الرأي  والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ، والمدونين ورواد مواقع  التواصل الاجتماعي، ومناضلي الحراكات والاحتجاجات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.

2️⃣ تأكيد موقفها المناهض والرافض للاعتقال السياسي، ودعوتها السلطة القضائية إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان وتوفير الأمن القانوني والقضائي للمتقاضين، تحت طائلة المساءلة التأديبية والتعويض عن الضرر طبقا لمقتضيات المادتين 45 و97 من النظام الأساسي للقضاة.

3️⃣ نداءها إلى كل أحرار وحرائر الوطن، من فعاليات مجتمعية وحقوقية وسياسية ومدنية، إلى المزيد من اليقظة والنضال، ترافعا عن الحقوق ودفاعا عن الحريات ودعما ومساندة للقضايا العادلة.

 الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير: الرباط بتاريخ 11 يناير 2023