دعيرة ملغومة في التأخير عن أداء فواتير عن شهرين اخيرين من2022 يثير غضبا اجتماعيا ومجتمعيا

ريحانة برس- محمد عبيد

امتعض وانتفض سكان مدينة آزرو من اعتماد المكتب الوطني للماء قرار فرض اداء الدعيرة عن التأخير في الأداء لفاتورات الاستهلاك الشهرية، خاصة وأنه هم الشهرين الأخيرين من سنة 2022، فيما الإعلان الذي صدر خلال منتصف دجنبر الأخير يتحدث عن اعتماد الإجراء انطلاقا من فواتير 2023..

وقد فوجئت ساكنه مدينة ازرو عند رغبتها لادائها فواتير الماء مع بداية الأسبوع الجاري (2يناير 2023) بفرض غرامة 30درهم على كل فاتورة لم يتم ادائها في الاجل المحدد لها.. علماً ان الساكنة توصلت بالفواتير بعد الآجال المحددة بالفاتورة ولم تتمكن من معرفة المستحقات الواجب أداؤها، مما يؤدي الى إثقال كاهل المواطنين..

وقد اتصل بمنبرنا العديد من سكان المدينة ينددون بهذه الدعيرة التي تثقل كاهلهم وخاصة الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، وتهدد حتى السلم الاجتماعي، وقد تؤدي إلى اندلاع احتجاجات لأن المواطنين عاجزون عن أداء فواتير الاستهلاك وحدها، فما بالك إذا انضافت إليها دعيرة؟!!

ورأى مواطنون ومواطنات انه قبل فرض الغرامة، وكان وجوبا إرسال انذار بعد الفاتورة الأصلية وتحديد الآجال فيها مرة ثانية عند ذاك تفرض الغرامة، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الغرامة تزيد كلما تأخر الزبون، وهذا التعجيز ما هو إلا وسيلة سلك مزيد من نهب جيوب المواطنات والمواطنين.

وفي هذا الخصوص دخلت هيئة حقوقية من جهة، وفعاليات مجتمعية من جهة ثانية، على خط الدفاع والترافع بشأن هذا الاجراء الذي تم تفعيله بُكْرة، مما قد يفسر باسلوب نهب وسرقة جيوب المواطنين تحت يافظة اعلان ملغوم وتحت جنح قانون أعمى وبمباركة من مشرع حرامي!؟؟..

وهكذا أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأزرو تضامنها مع الساكنة المتضررة من قرار المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بزيادة ذعيرة 30 درهم عن كل تأخير في الأداء ومعلنة الجمعية نيتها عن خوض أشكال احتجاجية..

واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأزرو في بيان عمومي هاته المسلكيات الغير مقبولة موجهة إلى كل مسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و كل الجهات المعنية بالتراجع عن هاته الذعائر ومراعاة وضع الساكنة الإجتماعي تفاديا لأي احتقان اجتماعي يلوح في الأفق…

كما اعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأزرو عن احتفاظها بحقها بالدفاع بكل الأشكال الاحتجاجية المشروعة في الدفاع عن حقوق الساكنة.

فيما جاء في تغريدة لأحد فعاليات المجتمع المدني بآزرو يذكر فيها المكتب الوطني أن ساكنة مدينة أزرو المتضامنة تؤدي فواتير الماء على غرار المعمول به وطنيا، بالرغم أنها تتواجد في منطقة حباها الله بالماء (خرزوزة، سيدي راشد)، وأن تكلفة الخدمات تكاد تكون منعدمة، اللهم بعض الإصلاحات في القنوات المهترئة والمتآكلة، أو التي لا تحمل المواصفات الجيدة للاستعمال، والتي لا يتحمل فيها المستهلك المسؤولية، والتي في نفس الوقت تعد من الأسباب الرئيسية للتسربات والضياع.

بالإضافة إلى فاتورة تطهير السائل المجحفة لتعميق الثقب في جيوب المواطنين، بلا جدوى، حيث أنه لحدود كتابة هذه السطور، هناك فشل كبير في التدبير لهذا المشروع من جميع النواحي دون الدخول في التفاصيل.

وليختم تغريدته برفع ملتمس الى المكتب الوطني للماء بآزرو كي يعمل على أن تتوصل الساكنة بفواتير الماء في الوقت المناسب، أي قبل الوقت المحدد كآخر آجال للأداء بأسبوع على الأقل، – مع العلم أنها تصل متأخرة بأكثر من أسبوعين عن الآجال المحددة -، والتي تحمل فيها المسؤولية المباشرة للمكتب قبل المواطن، مما يحتم عليه القيام أولا بالواجب قبل استخلاص المستحقات.

مع الأخذ بعين الاعتبار التضامن في الفوترة بشقيها، لساكنة هذه المدينة المصنفة غالبيتها من الطبقة الهشة و الفقيرة.

وياتي قرع أجراس هذا الوضع كإنذار لمراعاة الوضع الاجتماعي الكارثي الذي بات يهدد السلم الاجتماعي، ويَعِدٰ بانفجارات اجتماعية قد تأتي على الأخضر و اليابس.

وبخصوص هذه الدعيرة المفروضة، تساءل مجتمعيون عن القيمة الإجمالية لمدخول هذه الدعائر المثيرة الجدل، خاصة اذا وصل عدد المستهدفين بها في اليوم الواحد الى مائة زبون؟.. فهل لا يمكن سد العجز الواقع بالمكتب الوطني للماء وأيضا للكهرباء إلا بمد اليد في جيوب الفقراء والمستضعفين والمحتاجين المثقوبة أصلا بالضرائب وحطب التدفئة والدواء والكراء، عوض ان يسد هذا العجز بحكامة جيدة وتدبير يضبط الإيقاعات كلها ويستحضر القوانين والعقدة مع الزبون ويغيب منطق الربح ولا يستثني البعد الاجتماعي.

فالمطلوب حذف هذه الدعيرة لأنها قنبلة موقوتة والبحث عن سبل مرنة للاستخلاص الفواتير، وينبغي فتح تحقيق في هذه الدعيرة العجيبة التي تحولت بفعل مرارتها لدى الرأي العام الى نكتة هل هي قانونية هل تطبق على الجميع هل وهل………؟؟؟

والاشارة فقط، ففي الوقت التي الذي تباشر فيه وكالة المكتب الوطني للماء بآزرو في فرض دعيرة التأخير عن اداء فاتورة الاستهلاك وخاصة أنها تهم في غالبيتها شهري نونبر ودجنبر 2022، عوض ان ينطلق تفعيل إعلانها عن اشهر سنة 2023 أي ابتداء من فاتورة شهر يناير2023, نسجل بشكل اخر ان مكاتب وكالات توزيع الماء وكذلك الكهرباء بمدن مجاورة (مكناس على سبيل المثال) لم تطالب بأداء الدعيرة عن الشهرين الأخيرين من 2022, بل حتى الآجال ممدة بعضها إلى منتصف يناير الجاري(انظر نموذجا رفقته).