سلاليون ينتظمون في لقاء للوقوف على مستجدات المرسوم التنظيمي الجديد للجماعات السلالية

0

ريحانة برس – محمد عبيد

نظمت الجماعة السلالية خميس الساحل بإقليم العرائش بتنسيق مع جمعية حماة الحمام للتنمية والتضامن يوم الخميس 24 نونبر 2022 لقاء تواصليا تحسيسيا بالمنطقة تحت عنوان: “قراءة لورش الجماعات السلالية والوقوف على القوانين الجديدة خاصة المرسوم التنظيمي رقم 2.19.973”.

وقد تميز هذا اللقاء السلالي الذي أطره السيد الحاج مولاي أحمد كنون رئيس الهيئة الوطنية للجماعات السلالية، بحضور مجموعة من النواب إلى جانب سلاليات وسلاليي المنطقة..

في بداية اللقاء رحب السيد السيد العربي السرغني عضو الجماعة السلالية لخميس الساحل بإقليم العرائش بالضيوف وعلى رأسهم السيد مولاي احمد كنون بصفته رئيسا للهيئة الوطنية للجماعات السلالية بالمغرب، معبرا عن امتنانه لاستجابته هذه الدعوة لحضور المناسبة وتأطيرها ومن أجل الإستشارة والاستفادة من خبراته وما يتميز به من معرفة عن قرب لقضايا السلاليات والسلاليين، واهتمامه الواسع بالشأن السلالي، متمنيا أن تكون مساهمة المؤطر فرصة لرفع الأمية القانونية عن كل سلالية وسلالي… وداعا بالمناسبة إلى رفع الغبن والتهميش اللذين يعيش عليهما ذوات وذوي الحقوق من الأراضي السلالية بالمنطقة وما تعانيه هذه الفئة من هشاشة جراء التسلط الذي تمارسه بعض الجهات والأطراف التي تستغل الجهل والأمية القانونية لهؤلاء السلاليات والسلاليين لتحقيق أغراضها ومآربها الشخصية… والركوب على الأحداث واستغلالها لصالحها في خرق سافر للضوابط والقوانين المرتبطة بحقوق السلاليات والسلاليين.

وليتقدم المؤطر السيد مولاي أحمد كنون بعرض شامل وواسع في موضوع القوانين الجديدة التي تهم حقوق السلاليات والسلاليين، والتي سعى من خلالها المؤطر الى توعية السلاليين لأجل الترافع على حقوقهم السلالية وكذا تنويرهم بالقوانين التشريعية الجديدة المتعلقة بالمرسوم 2.19.973 حسب القوانين المنظمة للجماعات السلالية: 64.17/63.17/62.17، وكل المستجدات في تدبير الأراضي.

 وبعد الإستماع إلى كل المداخلات عبر المشاركون في النقاش والتفاعل عن رغبتهم بتكثيف التواصل لتوحيد الرؤيا والصفوف خدمة لإنجاح الورش السلالي بالمنطقة….

حيث أوصى الجميع باعطاء الأولوية لمعالجة إشكالية السكن التي يعاني من معضلتها شباب وشابات الجماعة…

وقد أكد الجميع على ضرورة استغلال العقار المحفظ باسم جماعتهم لهذا الموضوع… وطالبوا العمل على رفع ملتمس للسيد وزير الداخلية الواصي على العقارات الجماعية بالاسراع لإخراج هذا المشروع للوجود… مع المطالبة لوضع حد لظاهرة الترامي وتمكين الجماعة السلالية لاسترجاع عقاراتها الجماعية وتثمينها خاصة أن المنطقة يمنك تصنيفها ضمن المراكز الصاعدة بالإقليم…

كما أشار المتدخلون الى أن هذا التثمين العقاري سيكمن من الاستجابة لطموحات كافة السلاليات والسلاليين بالإضافة إلى الأوراش التنموية والاستثمارية التي ستجلبها المنطقة نظرا لمؤهلاتها السياحية.

وقد كانت هذه المحطة التواصلية فرصة لتجديد النداء إلى الهيئات النيابية بعدم التطبيق التعسفي لمفهوم الإقامة الوارد بالمرسوم التطبيقي رقم 2.19.973. والاعتماد على عنصري التواصل والارتباط في موضوع إحصاء العنصر البشري حتى لايتم حرمان كافة المنتسبات والمنتسبين لجماعتهم السلالية وفي المقدمة الجالية المغربية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.