الموظفون الاشباح يجرون رئيسة جماعة الرباط لكشف الأوراق قبل المحسابة

ريحانة برس – محمد عبيد 

وجه المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة رسالة استفسار الى رئيسة مجلس جماعة الرباط يطالبها من خلالها تعبئة استمارة واعداد الوثائق المبينة بها لتقديم توضيحاتها وذلك في إطار قبل تاريخ 15يوليوز 2022، التي تندرج في إطار ما شرع فيه المجلس الجهوي في مهمة تقييم نظام المراقبة الداخلية بالجماعات الترابية التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 62.99, المتعلق لمدونة المحاكم المالية وبناء على البرنامج السنوي لسنة 2022.

وتأتي هذه الرسالة الاستفسارية في وقت وجهت فيه تهم لمجلس جماعة الرباط بتواجد عدد من الموظفين الاشباح الذين يتقاضون أجورهم دون مردودية.. سيما وانه سبق وان وجه رئيس مجلس مقاطعة حسان، إدريس الرازي، مراسلة إلى عمدة مدينة الرباط، بخصوص تصريحاتها الإعلامية المتعلقة بوجود 2400 موظف شبح، وكذا بخصوص تمديد مدة التسوية الاستثنائية للوضعية الإدارية والقانونية للمحلات التجارية، ومطالبا اياها بمباشرة المساطر الإدارية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل عوض الاستمرار في صرف أجورهم والجود عليهم بالتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة والتي قمتم بالتوقيع عليها مؤخرا لما يناهز 2500 موظف.

وكانت قد قالت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، أن جماعة الرباط تؤدي أجور ما يُناهز 3700 موظف، في حين أن عدد المشتغلين فعليا هم حوالي 1000 فقط، وذلك خلال تصريح لها تلفزي… وموضحة بأن المدينة “تؤدي سنويا لهذا العدد من الموظفين ما مجموعه 129.600.000 درهم، إذا احتسبنا متوسط الأجر 4000 درهم للفرد كل شهر”.

وهو ما أثار كذلك حفيظة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال الذي قال في تدوينة فايسبوكية” إن ما يحصل هو “فضيحة كبرى بكل المقاييس بجماعة الرباط، ولا يجب أن تمر كزوبعة وتنتهي كباقي الزوابع الأخرى”. ومشددا على أن الموظفين الأشباح بجماعة الرباط، ليسوا إلا نموذجا لحالات أخرى من جيش الأشباح والذين يوجدون في كل مكان إلا مقرات عملهم، ويتقاضون رواتبا سمينة..

هي ظاهرة فريدة، توجد بجميع الإدارات المغربية، ويتفاوت حجمها من مرفق إلى آخر”. واعتبر الفلوسي ان ما يجري بجماعة الرباط يعتبر قضية جوهرية تتطلب من وزارة الداخلية التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة، وهذا النزيف الحاد ومطالبا كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة، وسلوك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح وفتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر عن هؤلاء الأشباح، والتأكد مما إذا كانت عمدة الرباط، قد سلكت المساطر الواجبة قانونا ضدهم من توجيه استفسار وعرضهم على المجلس التأديبي وإيقاف الراتب وصولا إلى العزل وغيرها من الإجراءات والجزاءات القانونية”.