المغرب من بين 50دولة تعاني من غلاء التغذية ومن وارداتها من القمح، وهذه هي الأسباب
ريحانة برس – محمد عبيد
تواجه العديد من الدول أزمات اقتصادية محلية دفعت إلى ارتفاع الأسعار وانفلات التضخم وهبوط قيمة العملات المحلية، وآخر الأزمات الصارخة تشهدها سيرلانكا حالياً.
وتتراكم الأسباب العالمية التي دفعت أسعار الغذاء إلى ارتفاع جنوني خلال الفترة الحالية. الأزمة لا ترتبط حصراً بالحرب الروسية على أوكرانيا، ولا بالأزمات المحلية في الدول فقط، ولا بسياسات اقتصادية أهملت الزراعة في العديد من دول العالم لتستبدل الاكتفاء الذاتي بالاستيراد…
إذ إن صعود الأسعار له عدة مصادر، إضافة إلى الأسباب أعلاه، يأتي ارتفاع أسعار النفط والغاز، وكذا تداعيات كورونا وانعكاسات انفتاح الاقتصادات على التضخم، وصولاً إلى حظر الصادرات الغذائية من العديد من الدول…
ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، تعتمد خمسون دولة على روسيا وأوكرانيا في ما لا يقل عن 30٪ من وارداتها من القمح. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشمل هذه البلدان لبنان ومصر وليبيا وعُمان والمملكة العربية السعودية واليمن وتونس، وإيران، والأردن والمغرب.
وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية بعد الحرب بنسبة 12,6% بين فبراير و مارس “في قفزة عملاقة إلى أعلى مستوى جديد منذ بدء العمل بمؤشر الأسعار في 1990″، وفقاً لمنظمة الـ “فاو”. وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 20 مليون طن من الحبوب عالقة حالياً في أوكرانيا منذ موسم الحصاد السابق.
وقد أكد ديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، في تصريح أخيراً، أن أوكرانيا كانت توفر الغذاء لنحو 400 مليون شخص، حيث تستورد 36 دولة أكثر من 50 في المائة من حبوبها من تلك الدولة.
بعد اتساع الأزمة الغذائية، فرضت العديد من الدول حظراً على تصدير المواد الغذائية في محاولة للحد من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على السكان المحليين، مع تقليل الإمدادات في الأسواق العالمية.
وقد أدى ضرب موجة حارة محاصيل القمح في الهند، إلى رفع الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي، ما دفع الأخيرة إلى حظر تصدير القمح. وقالت الحكومة الهندية إنها ستظل تسمح بالصادرات مدعومة بخطابات اعتماد تم إصدارها بالفعل، وللدول التي تطلب إمدادات “لتلبية احتياجات أمنها الغذائي”.
على الرغم من أن الهند هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، إلا أنها لم تكن من قبل مصدراً رئيسياً لأن معظم محصولها يباع في الأسواق المحلية.
ومن جهة أخرى ، فقد كانت للجفاف وللتغير المناخي تأثيراتهما الكبيرة على أسعار الغذاء، حيث إن الإمدادات العالمية من المرجح أن تكون شحيحة هذا العام، مع معاناة مصدرتا الحبوب فرنسا وألمانيا من الجفاف الذي يؤثر على حزام الحبوب في الولايات المتحدة.
كما أن الهند قلقة أيضا بشأن وجود ما يكفي من الحبوب للسوق المحلية لسكانها الذين يزيد عددهم عن مليار نسمة، بعد موجة الجفاف التي ضربتها. والأزمة المناخية تطال أيضاً الكثير من الدول المنتجة للحبوب الأخرى، منها المغرب وكندا.
هذا دون إغفال تاثيرات الجفاف والتغيرات في أنماط هطول الأمطار وحرائق الغابات التي كان لها تأثير على إنتاج الغذاء في العام الماضي، ما يؤثر على توافر المنتجات حالياً ويرفع أسعارها.
