حتى لا يؤدي اعتقال الشرطي إلى استفحال ظاهرة خرق السير والجولان من قبل الطائشين والمشرملين

ريحانة برس- محمد عبيد

اثارت حادثة موت سائق الدراجة بالدار البيضاء، الذي نتج عنه اعتقال شرطي المرور، جملة من النقاشات بشأن شرعية اعتقال الشرطي والحال انه بمناسبة مزاولته لاختصاصات واجراءات تدخل في نطاق عمله.

وفسر احد المهتمين بالشان القانوني، بأن الضحية حسب ووفقا للمتداول اعلاميا ارتكب مخالفات، انتهت بعدم الامتثال والمطاردة من طرف الشرطي الذي اوقع عليه تدبير الاعتقال الاحتياطي..

وهي مناورة أي المطاردة تدخل في صميم الالتزام بالقيام بعمل الشرطي، الذي يسأل عنه بصرامة في حالة عدم القيام به، وعدم تحقيق النتيجة نظرا لما تشكله الجريمة من خطر داهم على النظام والأمن والسكينة العامة.

وفسر الخبير في إحدى تدويناته بأن القانون المغربي ولئن أخد بنظرية السبب المباشر في الوفاة فانه فان حالة الاعفاء متوفرة في حالة الشرطي لأنه بمناسبة القيام بعمل يسمح به القانون. لأنه يدخل في اطار ممارسته لاختصاص في تسجيل المخالفات وتنظيم السير والمرور وواجب محاربة الجريمة وتعقب المخالفين في حالة التلبس.

وقد يكون قرار متابعته في حالة اعتقال يتنافي مع الضمانات التي يتوفر عليها بحكم طبيعة عمله كموظف ينتمي الى اسلاك وظيفة قارة لا يخشى معه فراره لحضور جلسات التحقيق. وللاعتبارات القانونية الكثيرة المرتبطة بقرينة البراءة.

واضاف الخبير في القانون الدولي، بأن المسؤولية، في اعتقاده، ملقاة على غرفة المشورة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لفحص وتقدير هذه الأمور المرتبطة بقرار الاعتقال الذي اتخذه السيد قاضي التحقيق في اطار ولايته القانونية، واطلاق سراح الشرطي، امتثالا للشرعية القانونية وضمانا للأمن القانوني والضمانات التي يمنحها ويكفلها له القانوني بعيدا عن العواطف التي تتحكم في النقاش الدائر حاليا.

فعندما نحتكم الى الشرعية القانونية تكون ضمانات المحاكمة العادلة متوفرة للشرطي كما لعامة المواطنين والمتقاضين رغم اختلاف صفاتهم ومهنهم وطبقاتهم الاجتماعية خلال طيلة اطوار المحاكمة بما فيه الاعتقال كتدبير استثنائي لا يتم اللجوء اليه الا وفق شروط خاصة.

هذه النازلة يرى فيها ومن جهة اخرى، مجتمعيون بأن الشرطي له حقوق وواجبات، ولكي يقوم بواجبه يجب ان يكون محميا لكن في اطار القانون وهناك شباب طائش ولايعترف ولايحترم حتى اقرب الناس اليه..فالشرطي اما ان يتدخل او لا؟ فهناك بعض الشباب هم انفسهم اجرام!؟؟ فماذا على الشرطي فعله؟ وهو امام مجرم حقيقي لايرحم او امام نشال او او او…( الشرطة في خدمة الشعب، والاحترام متبادل) والكلمة للقضاء…

استتباب الأمن والاستقرار، واثبات الشعور بالامان هو العمل وتدخل الشرطي وقائيا اي قبل حدوث الجريمة… بمعنى انه لزاما على عناصر الأمن إيقاف المشتبه فيه ولو كان الشك بنسبة ضئيلة… وإخضاعه للجس وان اقتضى الحال للتفتيش…. لكن ان يخرج راكب دراجة نارية من منطقة سكنية على متن الدراجة بدون وثائق وبحوزته سلاحا ابيضا ويجول بكل المناطق احيانا مناطق سياحية، ويعرض اجنبي للسرقة واصابته بجرح غائر بيده وينزع الة التصوير او حافظة اوراقه…. فهذا ما لا يمكن قبوله اصلا.

هذا دون الحديث عما يتسببه شباب طائش بسياقته الجنونية بل المتعنثر للتبجح بالتفنن في سياقته للدراجة النارية باستعراضات بهلوانية غالبا ما انتهت بعضها بمآسي، نقف هنا على آخرها ما سجل بحي الزيتون بمكناس يوم ثاني عيد الفطر الأخير (الثلاثاء 3ماي2022) حين أودى استعراض سياقة – بهلوانية من قبل أحد الشباب بدراجته النارية من الحجم الكبير من نوع T-MAX بعدما فقد السيطرة على قيادتها إلى مصرع شخص وإصابة امراتين بجروح خطيرة….

ويقول احد الاعلاميين في مكناس:”خروقات بعض المراهقين والطائشين من سائقي الدراجات النارية بمختلف أنواعها، نعاينها بشكل يومي في شوارعنا، للأسف بعض الآباء تخلوا عن دورهم في تربية أبنائهم ويخيل لهم أن القانون والقدر سيكون رحيما بهم اذا ما تعرضوا لحادث كالذي وقع بالبيضاء للأسف.

أصل المشكل هو خرق القانون، وتداعيات خرق القانون دائما ما تؤدي الى نتائج كارثية.”…

للاسف الشديد كثير منا يشجع على التسيب وفقدان هبة الأمن بصفة عامة، وهذا لا يصب في مصلحة المواطن بتاثا، حيث أن هناك أمثلة كثيرة لرجال أمن ودرك تمت مقاضاتهم لافعال مشابهة كل ما فيها انهم غيورين على تطبيق القانون، وإذا عدنا الى الواقعة يجب أن نفهم ان القانون يعاقب على جنحة عدم الأمتثال وصنفت جنحة وليس مخالفة، إذن المطاردة كانت واجبة وضرورية لان المطارد يبقى سبب فراره مجهولا الى حين القاء القبض عليه، فلو طبق القانون من بدايته من طرف الشخص المطارد لما كثر اللغط في النازلة.

هذا الملف الان معروض أمام القضاء وهو المخول لإدانته أو تبرئته ..نتمنى أن يتمتع رجال الشرطة بصلاحيات حقيقية لحمايتهم أولا قبل حماية المواطن، مع التزام المديرية بتنظيم تكوينات سنوية لعناصرها قصد إنجاح مهامهم الميدانية بناء على المقتضيات القانوية والتشريعات الحقوقية..

وكخلاصة من هذا كله وتفعيلا لكبح جناح كل طائش ممن سولت لهم نفوسهم تشكيل خطر على المجتمع، إذ يبقى العمل الاستباقي هو الناجع وجد معقول ومحمود… وإلى ضرورة التشجيع على القيام به.

وقد حان الوقت لتشريع مسطرة خاصة لتوقيع الاعتقال قبل اتخاذه لأنه استثناء خارج قاعدة أن الأحكام الجنائية لا تنفذ الا بعد صيرورتها باتت غير قابلة لأي طعن، والحرية عند سلبها فلا شيء يعوضها..