زوجات مستشارين جماعيين بإقليم مديونة موظفات أشباح

الدار البيضاء – ريحانة برس

لن يستطيع وزير الداخلية هزم المنتخبين رغم صدور مذكرته التي خلق لها هؤلاء طرق وأساليب للتحايل على المذكرة الوزارية، إذ لا أحد في إقليم مديونة ينكر السيبة الحاصلة في لوائح الموظفين الموسميين، والتي تُكلّف كل جماعة سنويا عشرات الملايين من الدراهم تهدر من المال العام بسخاء كبير جدا.

إحدى هذه الجماعات صرفت 80 مليون سنتيم في سنة واحدة عبارة عن رواتب لموظفين موسميين والذين لا يظهر منهم سواء بقسم الأشغال والصيانة أو المحجز البلدي أو غيره من المصالح الأخرى إلا بضع أشخاص معروفين ومعدودين على رؤوس الأصابع وما تبقى من الأسماء الواردة في اللوائح يظل مجهولا حتى لدى المنتخبين وباقي الموظفين الرسميين.

وأكدت مصادرنا أن لوائح الموظفين الموسميين لاتحمل إلا إسما عائليا وشخصيا ورقم بطاقة تعريف، وهذه اللوائح لا أحد يتمكن من الإطلاع عليها إلا الرئيس والموظف المكلف بمنح أجور شهرية أغلبهم لا تطأ رجله المنطقة إلا آخر الشهر للتوصل براتب يمنح مجانا لأهداف وغايات سياسية لا غير.

وأشارت العديد من الأصابع لأحد المستشارين الجماعيين، أنه تمكن من توظيف زوجته بجماعة سيدي حجاج واد حصار وهي التي لا تغادر شقتها السكنية بمديونة إلا نهاية الشهر للتوصل بالراتب من العام كهدية لزوجها الذي يقدم خدمات لرئيس الجماعة.

وأضافت مصادرنا أن هذا المستشار الجماعي تعددت مداخيله بشكل كبير منها جمعيات للآباء يبسط سيطرته عليها، وسانديك إحدى الإقامات السكنية والتي استغلها منذ زمان لابتزاز أصحاب المحلات التجارية والخدماتية والمهنية مستعينا بعون سلطة، ليفرض مبالغ مالية على كل من حاول القيام بإصلاحات بمحله التجاري آخرها إحدى محلات الحلاقة والتجميل الخاصة بالنساء، وكان موضوع شكاية تتعلق بالنصب والاحتيال والتلاعب في مال مشترك.

وتتحدث العديد من المصادر عن تحكمه في مالية جمعيات للآباء والتي تفتقد للمشروعية، باعتبار أن أعضاءها لا يتوفرون على إبن لهم يتابع دراسته بهذه المدارس.

وتشير مصادر موثوقة أن هذا المستشار قرر شراء سيارة جديدة، بعدما حصل على رخصة السياقة بعدما أصبح مستشارا جماعيا وتمكن من جمع أموال باهضة متحصل عليها من التصويت على رؤساء مجالس منتخبة، وقبلها قيامه بجولة لدى كل المرشحين للانتخابات البرلمانية ليعرض خدماته مقابل حصوله على مبالغ مالية وفعلا تمكن من الحصول على الملايين من كل مرشح للبرلمان بعدما باع ثقة الساكنة التي توهمت أنه المنقد والمهدي المنتظر.

وحاول التطاول على مؤسسات تربوية من أجل بسط سيطرته عليها بعدما علم أنه تحصل على مبالغ مالية مهمة سنويا منها مؤسسة متخصصة في تقديم الأنشطة التربوية للتلاميذ بإقليم مديونة،والتي تجني لأموالا طائلة سنويا وتسير من طرف رجل تعليم وأسرته بعدما أسس جمعية أعضاؤها زوجته وأبناؤه وانطلق موسم حصد الملايين للعائلة في ظل الصمت المشكوك فيه والمريب من طرف المديرية الجهوية للتعليم و وزارة التعليم .