جفاف السماء ونزع عداد الماء أين المفر؟

عبد النبي الشراط – ريحانة برس

في الدائرة الانتخابية رقم 8، وتحديدا في دوار أولاد بوعسول، هرب المكلف بعداد الماء بعدما جمع النقود من عباد الله دون أن يدفع واجبات اشتراك العداد للمكتب الوطني للكهرباء والماء (قطاع الماء) مخلفا بذمته أكثر من 2500 درهم، قطاع الماء بغفساي أزال عداد الماء.. المواطنون أصبحوا بلا ماء (رغم ندرته وقلته) حيث نادرا ما يتفضل مكتب الماء بمنح صبيب بسيط للسكان، والٱن اكتملت القصة بنزع العداد نهائيا في انتظار أن يستخلص مكتب الماء حصته المحددة في 2500 درهم أو اكثر بقليل..

المكلف بالعداد وتزويد الناس بالماء الذين كانوا يدفعون له أكثر من حصته جمع (الحصة واختفى).. السكان ينتحرون عطشا..

في إطار تتبعنا للملف من جميع النواحي أجرينا اتصالات مع عدد من المسؤولين والمنتخبين.

وطبقا للمعلومات التي توفرت لدينا تبين أن الجماعة الترابية هي التي توقع العقود مع الأشخاص الذين يسهرون على توزيع الماء بين الناس بمقابل مادي.. حيث كل شخص مسؤول عن (سقاية) يستخلص 10 دراهم لكل طن من الماء بينما يدفع هو للمكتب المكلف بالماء 2.30 سنتيم بمعنى أن له هامش ربح كبير..

لكن المشكلة الأساس أن هؤلاء المحظوظون بعقود الجماعة يتم تعيينهم على أساس الولاءات والعلاقات الانتخابية فقط دون أن تتوفر فيهم شروط النزاهة..

وطبقا لمعلومات حصلنا عليها من مسؤول بالمنطقة فإن دفتر التحملات ينص على أنه في حالة عدم تسديد فاتوراة الماء من طرف الشخص المكلف، فإن الجماعة الترابية هي التي يجب أن تتدخل عبر مراسلة رسمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء (قطاع الماء) لكي يتم حل المشكل، فيما يحق لها متابعة ذلك الشخص الذي وقعت معه العقد قضائيا..

خلال اتصالنا بالسيد رئيس جماعة تافرانت نفى أن تكون الجماعة هي المسؤولة عن الأداء في مثل هذه الحالات، وخلال سؤالنا له عن مضمون دفتر التحملات الخاص بالموضوع طلب مهلة للتأكد.. دون أن يتصل..

نحن نسعى من خلال هذا الموضوع لفت انتباه المسؤولين والمنتخبين أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه فئة كبيرة من السكان يتعدى تعداها 800 نسمة أو اقل بقليل وأن يجيبوا على أسئلة الناس لكي تتوضح الأمور بدقة أكثر مع تحديد المسؤوليات لا التهرب من الإجابة على هذه الأسئلة..

السيد المسؤول عن قطاع الماء بغفساي أكد لنا عبر مكالمة تلفونية أنه لم يتلقى لحد الٱن أية مراسلة من جماعة تافرانت التي يجب عليها تعيين شخص ٱخر بدل الشخص السارق، وستتم التسوية بعد إيجاد مخرج لموضوع النقود التي يجب أن يستخلصها قطاع الماء.

للإشارة فإن المسؤول المكلف بالماء. بغفساي أمدنا مشكورا بكل المعطيات ولم يتهرب من المسؤولية، بل أبدى رغبة في حل المشكل بشكل تشاركي بين جميع المتدخلين.

 ننتظر من الجماعة الترابية أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه السكان، وأن يتدخل السيد الرئيس ولو بمكالمة تلفونية مع مصلحة قطاع الماء بغفساي، يبدي فيها رغبته بالتعاون في حل المشكل، بالتالي وفي إطار تمكين الناس من الاطلاع على الحقائق نأمل أن يتم نشر دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقات للعموم حتى يعلم المواطن حقه وأين يتبعه.