ريحانة برس
أربع سنوات من العبث الإداري ومصالح الموظفين رهينة التسيير بالنيابة! تحولت من مؤسسة أُحدثت لتحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي القطاع إلى هيكل إداري معطّل، بلا مقر ولا هياكل ولا خدمات اجتماعية.. فمن يتحمل مسؤولية هذا التعطيل؟
كشفت مصادر من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه ومنذ إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع السكنى سنة 2021، ظل هذا الورش الاجتماعي يعيش على إيقاع التعثر والارتباك الإداري، بعدما انطلق بالتسيير بالنيابة من طرف المفتش العام للوزارة، دون أن يتمكن، إلى حدود اليوم، من استكمال مقوماته المؤسساتية والإدارية، بما يضمن تقديم خدمات اجتماعية حقيقية لفائدة الموظفين.
تعيين مديرة رفع حدة التساؤلات حول مستقبل هذه المؤسسة
وأضافت نفس المصادر أنه لم يكن تعيين سلمى بنزبير مديرة عامة للمؤسسة، في دجنبر 2024، سوى محطة زادت من حدة التساؤلات حول مستقبل هذه المؤسسة؛ إذ تفيد معطيات متداولة بأنها، رغم تعيينها في هذا المنصب، واصلت ممارسة مهامها كرئيسة لديوان وزيرة السكنى آنذاك، دون أن ينعكس التعيين على تفعيل المؤسسة واستكمال هياكلها الإدارية.
واستغرب كل موظفي السكنى لمؤسسة حديثة العهد، كان يُفترض أن تشكل رافعة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي القطاع، لكنها ظلت تعاني غياب البنيات الإدارية الضرورية، وعدم استكمال ترتيبات مقرها المركزي، وتعثر آليات التدبير المالي، في وقت تتزايد فيه انتظارات الموظفين، الذين يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة ويتطلعون إلى خدمات اجتماعية أسوة بنظرائهم في قطاعات وزارية أخرى.
صرف اجر وتعويضات المديرة دون أداء المهام
وأكدت مصادرنا أن خطورة الوضع، تزداد إذا صحت المعطيات المتعلقة باستمرار صرف التعويضات والأجور المرتبطة بمنصب المديرة العامة، بالتزامن مع عدم مباشرة المهام الفعلية بالمؤسسة. فهل يعقل أن تظل مؤسسة اجتماعية معطلة، بينما يستمر شغل منصب مديرها العام دون حضور إداري فعلي؟ وأين تنتهي مسؤولية التعيين وتبدأ مسؤولية المحاسبة؟
انتقال المديرة لمنصب آخر وترك فراغ
ويتواصل مسلسل التعثر إذ تفيد المعطيات المتداولة بانتقال المديرة العامة لممارسة مهام رئيسة ديوان رئيسة الحكومة، كما انتقل الكاتب العام السابق للوزارة إلى منصب الكاتب العام برئاسة الحكومة، وهو ما يطرح أسئلة إضافية حول الوضعية الإدارية والقانونية للمسؤولين المعنيين، ومدى ضمان استمرارية المرفق الاجتماعي وتدبير اعتمادات المؤسسة.
وتشير ذات المصادر أن المثير للاستغراب، تجسد في استمرار هذا الوضع في عهد الوزير الحالي سمير بلفقيه، دون ظهور إجراءات ملموسة، بحسب المعطيات المتاحة، لتدارك الفراغ الإداري، واستكمال هياكل المؤسسة، وتفعيل اعتماداتها المالية، وإخراج خدماتها الاجتماعية إلى حيز التنفيذ.
تساؤلات حول الجدوى من إحداث هذه المؤسسة
وتعالت أصوات موظفي السكنى بأن الأمر لم يعد يتعلق بمجرد تأخر إداري عابر، بل أصبح يطرح سؤالاً جوهرياً حول جدوى إحداث مؤسسة اجتماعية لا يشعر الموظفون بوجودها، وحول المسؤولية السياسية والإدارية عن تعطيل مؤسسة يفترض أن تكون في خدمة الشغيلة، لا مجرد منصب إداري أو امتياز وظيفي.
تعيينات وانتقالات توسع التساؤلات
وتساءلت إلى متى ستظل مؤسسة الأعمال الاجتماعية رهينة التعيينات والانتقالات الإدارية؟ ومن سيحاسب عن سنوات الانتظار والوعود المؤجلة؟ والأهم، متى ينتقل المسؤولون من تدبير المناصب إلى تدبير مصالح الموظفين؟
إن موظفي قطاع السكنى لا يطالبون بامتيازات استثنائية، بل بحقهم في مؤسسة اجتماعية قائمة وفاعلة، تتوفر على إدارة مسؤولة وهياكل واضحة وموارد مالية قابلة للتنفيذ، وتترجم الغاية التي أُحدثت من أجلها. أما استمرار الوضع الحالي، فيستدعي توضيحاً رسمياً ومساءلة مؤسساتية، بعيداً عن منطق الصمت وتبادل المسؤوليات.
