هذا هو جواب السؤال الذي ينتظره الجميع . ماذا قررت مجموعة جيل زيد بعد الخطاب الملكي؟

  • الكاتب : حسن الخباز
  • بتاريخ : 11 أكتوبر، 2025 - 13:31
  • الزيارات : 122
  • ريحانة برس 

    الكل يتساءل عن قرار جيل زيد بعد الخطاب الملكي السامي أمام أعضاء مجلس النواب، والذي كان الجميع يتوقع إقالة حكومة اخنوش من خلاله. فماذا حدث ؟
    بعد الخطاب الملكي ليوم أمس الجمعة، اجتمع أعضاء مجموعة جيل زد واتفقوا على إلغاء جميع المظاهرات المقررة يومه السبت ويوم غد الأحد.

    وجاء في بلاغ صحافي للمجموعة أنها اتخذت القرار بعد ساعات من النقاش الطويل والتشاور مع خبراء ميدانيين وأعضاء من مختلف المدن واستنادا لقراءة دقيقة للوضع الميداني والظرف السياسي الراهن.
    وبهذا تكون مجموعة جيل زيد قد أجابت على السؤال الذي يبحث الجميع عن جواب له، خاصة بعد تصاعد الأحداث، وتحول التظاهرات عن مسارها في الكثير من المدن، فضلا عن اعتقال العشرات إن لم نقل المئات على ذمة هذه المظاهرات، والحكم على بعضهم بأحكام تراوحت بين العشرين سنة والمؤبد.

    جدير بالذكر أن قرار الحركة بخصوص توقيف مظاهراتها سيكون مؤقتا، وبمثابة خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنظيم والتنسيق وضمان أن تكون المرحلة المقبلة أكثر فعالية وتأثيرا، بعيدا عن الارتجال والاستغلال الخارجي.

    وكلنا شاهدنا بأم أعيننا كيف استغل الأعداء هذه المظاهرات ليشيعوا بين العالم ان ملك البلاد هرب، وأن الأمور خرجت عن السيطرة بالمغرب.
    يذكر ان حركة جيل زيد جددت مطالبها الثابثة التي قالت إنها لن تتغير وعلى رأسها محاسبة الفاسدين وتحميل الحكومة مسؤولية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة.

    ولمعرفة مدى استجابة الملك لمطالب جيل زيد، انتظر المغاربة على أحر من الجمر خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية أمام البرلمان المغربي بمجلسيه.

    هذا، وقد دعا الملك لإعطاء الأولوية لبرامج التنمية المحلية لاسيما تلك المتعلقة بتوفير فرص العمل والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، مشددا على ضرورة محاربة كل الممارسات التي تضيّع الوقت والجهد والإمكانات.

    ويذكر ان هذه أبرز مطالب جيل زيد والتي خرجت من أجلها في أغلب المدن المغربية، والتي انتهت بطلب إقالة حكومة أخنوش المتسببة في هذا التدهور .
    الملك لم يقم بإقالة الحكومة، لأنه تنازل من خلال دستور 2011 عن الكثير من صلاحياته، وعلى رأسها مثل هذا القرار القوي. ولا يمكن أن تسقط الحكومة إلا بقرار ملتمس الرقابة ضدها.

    هذا الملتمس يتطلب الكثير من الإجراءات شبه المعجزة، لذلك فهو آخر ما يمكن أن يفكر فيه المغاربة للإطاحة بالحكومة الحالية. وما عليهم إلا انتظار استحقاقات 2026 …