مافيا العقار بأكادير فوق القانون و800 شقة ملكية في مهب الريح

ريحانة برس 

في الوقت الذي تزداد فيه معاناة مئات الأسر التي علقت آمالها على الاستفادة من السكن الاجتماعي الملكي بأكادير، يواصل زعيم مافيا العقار التنقل بحرية، رغم تورطه في ملفات جنائية وجرائم مالية خطيرة حصل على البراءة منها بطرق تثير الشكوك وتطرح أسئلة حارقة عن دور المال والنفوذ في طمس الحقيقة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوالي، عندما أدرك أن هذه المافيا تتمتع بحماية مطلقة، قرر إحالة الملف بشكل رسمي إلى الكاتب العام. غير أن هذا الأخير لم يصمد طويلاً أمام ضغوط اللوبي الخطير، حيث استسلم منذ الشهر الأول. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن زعيم هذه المافيا له صلة مباشرة بملف عامل إنزكان الذي تم إعفاؤه، حيث وقعت نفس العملية تقريباً، وتم التستر على عملية السطو على عدد كبير من أراضي الدولة لصالح هذه الشبكة. وقد تم التضحية بمدير ديوان الوالي لطمس معالم الجريمة، بينما كانت المافيا تروج بكل وقاحة أنها “تتحكم في كل شيء .

ملفات ثقيلة اختفت فجأة، وأحكام قضائية صادرة لصالح المتضررين لم تجد طريقها إلى التنفيذ، مما يكشف وجود أيادٍ خفية تعطل العدالة وتحمي المتورطين في النصب والسطو على المال العام، بل وتشرعن الاستحواذ على شقق موجهة للفئات الهشة.

فأين اختفت 800 شقة مخصصة ضمن البرنامج الملكي للسكن الاجتماعي؟ ولماذا لم تُسلَّم إلى أصحابها رغم انتهاء الأشغال منذ سنوات؟ من يحمي هذا المنعش العقاري؟ ولماذا تصمت الجهات الوصية على خروقاته المتكررة؟

القضية لم تعد ورقية بل تحولت إلى جرح اجتماعي مفتوح، وعلى المتضررين التحرك وفضح ما يجري، لأن الصمت اليوم يعني التواطؤ في أكبر عملية اغتيال للمشروع الملكي بأكادير.

التحقيقات يجب أن تُعاد دون تأخير، والمسؤولون عن تعطيل تنفيذ الأحكام يجب أن يُمثلوا أمام القانون، فلا أحد فوق الدولة ولا فوق إرادة المواطنين.