تنفيذ حكم قضائي نهائي بهدم مستودع عشوائي

ريحانة برس

أمر قرار قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،في قضايا الجنحي والمتعلق بتشييد مستودع عشوائي بجماعة المجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة،بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا،عن طريق هدم أسقف وسواري بعلو خمس أمتار على نفقة صاحبه،الذي باشر عملية البناء فوق أرض فلاحية،و بدون توفره على رخصة بناء و تصميم طوبوغرافي رسمي مصادق عليه من طرف المصالح المعنية بالتعمير منها تأشيرة الوكالة الحضرية ومصلحة التعمير.

رخصة إصلاح للتمويه لتشييد مستودع ضخم

وتم استعمال رخصة إصلاح وتجاوزها لتشييد مستودع ضخمة،وحسب وثائق القضية التي حسمت محكمة الاستئناف فيها، فإن مالك هذا البناء العشوائي،سبق وصدر في حقه قرار إداري عدد 53/2021،بتاريخ 29.03.2021،بعلة مخالفته وعدم تقيده بمقتضيات رخصة إصلاح،حصل عليها من مصالح الجماعة،حيث استغلها في تعلية أسوار بإضافة مترين في علوها،وقيامه بتسقيف مستودع على مساحة 400 متر،و تتبيث أعمدة حديدية سميكة بعلو خمس أمتار بدون سند قانوني،لإعادة تسقيف مساحة 200 مترا قصد إضافتها بتعلية الأسوار والسقف و توسيع المستودع متجاوزا لما ورد في الرخصة.

5 ملايين سنتيم وتسبيق 20 مليون لكراء المستودع

و قام ٢اخب هذا المستودع الذي سبق بناؤه عن طريق التحايل والذي كان في الأصل مجرد منزل قروي عشوائي،بمساحة 209 مترا ليتحول في ظروف غير قانونية لمستودع بمساحة 700 متر،وقام بكراء هذا المستودع العشوائي ب50 ألف درهم للشهر،وتسلم تسبيق قيمته 200 ألف درهم،رغم علمه بوجود حكم قضائي نهائي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه،لكنه تخايل على المكترين،دون إشعارهم بوضعية العقار العشوائي والقرارات الصادرة بشأنه.

درون الوكالة الحضرية تفضح المستودع العشوائي

وتم ضبط هذه المخالفة التعميرية بعدما التقطت درون مزودة بكاميرات تستعين بها الوكالة الحضرية لرصد المخالفات من خلال عملية رصد للمباني العشوائية التي تقوم بها ،وتم تصوير هذه المخالفات التعميرية التي سوف يترتب عنها قرار قضائي،و إداري لهدم هذا المستودع الذي يعلم صاحبه أنه صدر حكم قضائي نهائي بشأنه قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا.

و رغم علمه بوجود مقرر الهدم فإنه تحايل على مكترين وتسلم منهم 20 مليون سنتيم،مقابل تمكينهم من تحويل هذا المستودع لمصنع سري.

وخلال عملية تنفيذ الحكم القضائي بالهدم خرج صاحب المستودع العشوائي بتصريح هاجم من خلاله السلطات التي سهرت على تنفيذ القانون .

ولم يقف عند هذا الحد بل لجأ إلى يوتوبرات ونشطاء بمواقع التواصل ليشن هجوما ويوزع اتهامات كيدية وباطلة ضد السلطات،في محاولة منه للضغط على المصالح الإدارية والمسؤولين عن التعمير ليخلو له الجو لمواصلة بناء وتشييد مستودع عشوائي.

واستنكرت فعاليات جمعية ومعها سكان الجوار للهجوم والاتهامات المجانبة للصواب،الذي شنه صاحب المستودع العشوائي على السلطات د،رغم أنه قام بعملية الهدم بنفسه حسب تصريحاته التي وزعها على مواقع وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي.