تنامي البناء العشوائي بحي الرشاد بالرباط في غياب وخوف السلطات المحلية من تطبيق القانون وكشف المستور

ريحانة برس/الرباط 

اعرب العديد من ساكنة حي الرشاد بالرباط و تحديدا الزنقة 76 عن اشكالية البناء بدون ترخيص و اضافة طوابق لبنايات بها تصدعات و تشققات تحت تستر السلطة المحلية المختصة التي ابت التدخل رغم عدة اشعارات و تبليغات للمسؤول الاول بالملحقة الادارية الذي يكتفي بالاجابة انه سيأمر باجراء بحث محيطي كجواب اداري دون اي رد فعل ثاني كالانتقال الفوري و اجراء المعاينات المباشرة التي تثبت مخالفات و خروقات واضحة.

 مصادر متتبعة صرحت لموقع ريحانة برس ان الزنقة 76 بحي الرشاد تعرف تسارع وتيري في البناء العشوائي رغم كل التبليغات للجهات المختصة حيث ان اغلبية الطوابق التي تم بناؤها بدون ترخيص كانت بتزكية من السلطات المراقبة بمساهمتها في طلاء واجهتها الخارجية في احداث تنظيم كأس افريقيا لقرب الحي من ملعب كرة القدم متجاهلة بذلك كل مخالفات التعمير.

جهات مراقبة للوضع اكدت ان الواقع المعاش في البناء العشوائي بحي الرشاد و تحديدا زنقة 76 اسبابه لها ارتباطات بشكايات بالارتشاء تم التستر عليها من قبل المسؤولين في حق قائد المقاطعة السابق رفقة بعض اعوان السلطة وهو ما شجع على استمرار هذه الظاهرة خوفا من كشف الماضي الذي من شأنه ان يكون فضيحة من العيار الثقيل في حق مؤسسة عمومية.

وما زاد الطين بلة هو رغم توصل موقعنا بعدة نسخ لشكايات موجهة لعدة مصالح و مسؤولين تتبت التبليغ عن وقائع الارشاء لتسهيل البناء العشوائي مدعمة بتسجيلات صوت و صورة تؤكد تقديم رشاوي الا ان الجهاز قرر طمرها و رفض فتح تحقيقات بحكم تورط ضابط سامي برتبة قائد ممتاز رفقة اعوان السلطة مما يطرح تساؤلات مهمة ابرزها هل من الممكن للجهات القضائية مواكبة هذا التستر المخالف للقانون مثل نظيرتها؟

يبقى حي الرشاد يدق ناقوس الخطر تفاديا لوقوع كوارث انهيار البنايات السكنية المشيدة في ظروف غير قانونية و التي لا تتضمن اي شرط من شروط السلامة في غياب المراقبة الفعالة.