الولايات المتحدة توسع القيود التكنولوجية لتشمل صناعة النفط الروسية

ريحانة برس

بناءً على التطورات الحالية في مايو 2026، يشهد ملف “القيود التكنولوجية والعقوبات” على قطاع النفط الروسي تحولات دراماتيكية ومعقدة.

فبينما كانت السياسة الأمريكية تسير نحو تشديد الخناق التقني، فرضت الظروف الجيوسياسية الراهنة في الشرق الأوسط (خاصة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى) واقعاً جديداً أدى إلى “تخفيف مؤقت” وليس توسيعاً للقيود في هذه اللحظة.

بدلاً من التوسيع على عكس التوجه السابق بتشديد القيود التكنولوجية، قامت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي “دونالد ترامب” في 17 أبريل 2026 بتجديد إعفاء مؤقت يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر، والهدف هو كبح جماح أسعار الطاقة العالمية التي قفزت لمستويات قياسية بسبب إغلاق مضيق هرمز وتضرر أكثر من 80 منشأة نفط وغاز في المنطقة.

هذا الإعفاء ساري المفعول حتى 16 مايو 2026.2. وضع شركات التكنولوجيا والطاقةرغم التخفيف المؤقت في حركة الشحنات، إلا أن الضغوط التقنية لا تزال مستمرة في جوانب أخرى.

تم تمديد المهلة الممنوحة لشركات الطاقة العالمية للتخلص من أصول شركة “لوك أويل” الروسية الدولية حتى 30 مايو 2026.

ولا تزال القيود المفروضة على تصدير تكنولوجيا التنقيب المتقدمة والمعدات الحساسة (مثل تلك التي كانت تقدمها شركات مثل “هاليبرتون” و”بيكر هيوز”) قائمة لمنع روسيا من تطوير حقول جديدة على المدى الطويل.

واشنطن وافقت على طلبات من دول آسيوية (مثل الهند) للسماح بمرور الشحنات الروسية العالقة لتعويض نقص الإمدادات الناجم عن أزمة هرمز.

تواجه هذه “الاستثناءات” انتقادات من مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، مثل أورسولا فون دير لاين، الذين يرون أن تخفيف القيود يضعف الضغط المالي على موسكو في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.